الدماطي يقدم شهادة من الداخلية بالسماح لأبناء مرسي بحمل الجنسية الأمريكية

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 27 يونيو للحصول على صورة رسمية من قرار وزير الداخلية باحتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية.
وقد تقدم محمد الدماطي محامي الرئيس محمد مرسي وأبناءه، اليوم، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء ذلك أثناء نظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، لدعوى إسقاط الجنسية المصلاية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري.
وقد دفع محمد خامد سالم صاحب الدعوى بأن قرار وزير الداخلية صدر مجاملة للرئيس مرسي، وأن هذا القرار لا يغير من خطورة احتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكيةعلى الأمن القومي المصري.
وقد طالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس " مرسى " يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت، أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى.