تأجيل إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي إلى 30 مايو الجاري

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسي وسحب جواز سفرهم المصري، لجلسة 30 مايو الجاري
وطالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
هذا فيما تخلفت وزارة الخارجية المصرية عن تقديم ما يفيد مخاطبتها للخارجية الأمريكية لتقديم ما يفيد مستنديًا بحصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من : أحمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري، بعد عدم تدوينها فى أوراق المرشح عند ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء للولايات المتحدة، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصري.