تأجيل دعوى إسقاط جنسية أبناء مرسى إلى 2 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس د. محمد مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 2 مايو القادم.
وألزمت المحكمة وزارة الخارجية المصرية بتقديم ما يفيد مستنديًا بحصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية.
كما قررت المحكمة تغريم وزارة الخارجية المصرية مبلغ 400 جنيه؛ لعدم تنفيذ الخارجية مطلب المحكمة بالجلسة الماضية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، ورئيس الجمهورية د. محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري؛ بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا
يزالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.