القضاء الإداري يلزم الداخلية بتقديم شهادات ميلاد أبناء"مرسي" في دعوي إسقاط الجنسية

قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جوازهم المصري لجلسة 7 مارس المقبل لإلزام وزارة الداخلية بتقديم صورة من شهادات ميلاد أبناء الرئيس .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس " مرسى " يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة.

وأضافت أن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية
وأوضحت الدعوى أن مرسى أعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وأنهم لا يحملون الخير لمصر.

وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.