إحالة دعوى جنسية أبناء محمد مرسي ل " المفوضين"

قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد كارم، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة قضية إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء محمد مرسى لهيئة المفوضين. كان محمد حامد سالم، المحامى قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى المرشح فى جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية، وسحب جواز سفرهما المصرى، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة رسمية للجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة تثبت ذلك لأتخاذ ما تراه نحو إستبعاد " مرسى " من خوض جولة الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر لها يوم 16 يونية الجارى. اختصمت الدعوى التى قيدت برقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ومحمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسية. ذكرت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة. أضافت أن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الإنتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. أوضحت الدعوى أن مرسى أعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنائه "أحمد والشيماء" على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية، ولا يزالان متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد. قالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.