القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء مرسي لجلسة 2 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 2 مايو القادم، وألزمت المحكمة وزارة الخارجية المصرية بتقديم ما يفيد مستنديًا حصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية، بعد مخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية، كما قررت المحكمة تغريم وزارة الخارجية المصرية مبلغ 400 جنيه لعدم تنفيذ الخارجية مطلب المحكمة بالجلسة الماضية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم "440080" لسنة 66 قضائية، كل من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد مرسي عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يُلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأمريكية، دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من إتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.