مدعٍ بالحق المدني يطالب باستدعاء الرئيس مرسي عن حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية

واصلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري، حيث طالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
كما تخلفت وزارة الخارجية المصرية عن تقديم ما يفيد مخاطبتها للخارجية الأمريكية لتقديم ما يفيد مستنديًا بحصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى للقرار لآخر الجلسة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس " مرسى " يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت، أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى.