صاحب دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي يطالب باستدعاء الرئيس

واصلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري، حيث طالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.

كما تخلفت وزارة الخارجية المصرية عن تقديم ما يفيد مخاطبتها للخارجية الأمريكية لتقديم ما يفيد مستنديًا بحصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى للقرار لآخر الجلسة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من أحمد محمد مرسي عيسي والشيماء محمد محمد مرسي عيسي، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.

وأضافت، أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصري، وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن الرئيس اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما، باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.

وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى