قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسي وسحب جواز سفرهم المصرى، لجلسة 30 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم "440080" لسنة 66 قضائية كل من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان أخفوا هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى، ولم يدونوا هذه المعلومات فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. على جانب آخر، أجل القضاء الإداري، نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، لجسة 27 يونيو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. كان حامد صديق، الباحث القانوني، أقام الدعوى التى اختصم فيها البرادعي ووزارة الداخلية، وطلب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه استنادًا إلى أنه التحق بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على رغبة أمريكية وأوروبية، وليس بصفته مصريًا. وأضاف "صديق" في دعواه أن قبول البرادعي وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية يجعله مخالفاً للمادة «16» من قانون الجنسية لعدم حصوله على تصريح بذلك من الجهات المختصة، كما أنه تجنس بالجنسية الأمريكية دون إذن، مما يعد مخالفًا للدستور والقانون.