قال صندوق النقد الدولي ،الثلاثاء 21 مايو، إن من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في ابريل. وقال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز". و يرجع ذلك إلى ضغوط الأسعار التي قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6% من 13.7% في توقعات ابريل حسبما أظهر التقرير. ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من التوترات الاقتصادية والسياسية. وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من 10.7% في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7% في السنة المالية 2013-2014.