دفاع مدير أمن السويس السابق يطالب ببراءته من قتل المتظاهرين

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مع 14 ضباط شرطة آخرين، ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
استمعت المحكمة إلى مرافعات مدير أمن السويس السابق، الذي أكد أن أقسام الشرطة في السويس تعرضت لأعمال تخريب وبلطجة من قبل الخارجين عن القانون، وفق للثابت بأقوال اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي في السويس، بأنه تلقى تهديدات من الأهالي بسحب قواته وإلا سيتم قتل العساكر الموجودين في الشوارع، كما أن بعض الأهالي قاموا باحتجاز أفراد تشكيل أمن مركزي داخل عقار تحت الإنشاء، واشترطوا رحيل قوات الأمن المركزي، حتى يمكنوهم من مغادرة مكان احتجازهم، وأن تسليح القوات كان قاصرا على عصى الأمن المركزي والدروع الواقية، دون أي أسلحة نارية أو خرطوش، لأن تسليح تشكيل واحد للأمن المركزي بالأسلحة النارية والذخيرة كان كفيلا بإبادة سكان السويس جميعا، ولذلك كانت هناك تعليمات مؤكدة على عدم استخدام الأسلحة الحية والخرطوش والاقتصار على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز.
وطالب المحامى ببراءة موكله من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، لعدم وجود دليل قاطع يثبت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وخاصة أن النيابة اتهمت مدير الأمن بقتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق والمساعدة، دون تقديم فعل مادي واحد ارتكبه المتهم يثبت ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، مؤكدا أنه لا يجوز بناء اتهام كهذا على الظن والتخمين، لأنه لا يجوز محاكمة شخص لمجرد أنه تمنى وقوع جريمة معينة أو حتى علم بحدوثها دون دخل لإرادته فيها.
وأكد الدفاع على أن أغلب الضباط سلموا أسلحتهم، وغادروا مقرات الأقسام العاملين بها فور وقوع أحداث الانفلات الأمني، واقتحام أقسام الشرطة والتعدي عليها وحرقها، وأن توقيعهم في كشوف التسليح تم منذ بداية دخولهم الخدمة وليس في يوم ارتكاب وقائع قتل المتظاهرين تحديدا، وأشار إلى ثبوت ذلك في محاضر تحقيقات النيابة التي رفضت استلام أسلحة الضباط فور اندلاع الأحداث لمجرد أنها لم تكن محرزة.
واستنكر الدفاع تصرف النيابة مؤكدا أن عدم لف الأسلحة بالشاش وتحريزها بالشمع الأحمر لم يكن يبطل إجراء تسلم السلاح وفق لنصوص القانون.
وشكك المحامى في أقوال شهود الإثبات، وأنها جاءت مرسلة وسماعية، دون شاهد رؤية واحد يؤكد حدوث واقعة قتل بعينها، وتحديد المسئول عنها، مضيفا أن بعض الشهود مسجلين خطر، تجمعهم خلافات سابقة مع ضباط قسم شرطة الأربعين، بالإضافة إلى تناقض أقوالهم في مراحل التحقيق وثبوت عدم صحتها، حيث تبين شهادة أحد المحامين ضد الضباط وإنكاره وجود معرفة له بالضباط أو أي خلافات تجمعه بهم، ولكن بسماع أقوال الضباط تبين وجود خلافات قديمة بينهم لسابقة اتهام نجل المحامي بالاتجار في المخدرات وإلقاء القبض عليه، وعند مواجهة المحامى بتلك المعلومات في تحقيقات النيابة، تراجع في أقواله "الكاذبة" على حد وصف الدفاع، وأقر بتلك الخلافات وزعم انه نسيها بسبب تزاحم الأحداث التي مر بها خلال أحداث الثورة.
وأكد على تناقض أقوال الشهود مع بعضهم البعض، حيث أقر الشاهد سامي العزازي أن مدير الأمن كان متواجد أمام مبنى المحافظة وقت صلاة الجمعة يوم 28 يناير، ولم يكن متواجد أمام قسم شرطة الأربعين، في حين قال شاهد آخر أن المتهم كان متواجد أمام مقر مدرية الأمن في نفس التوقيت، بما يشكك في أقوال الشهود ويؤكد عدم صحتها.
وتمسك الدفاع بأقوال شهود النفي من ضباط الشرطة، الذين قالوا أن المتهم الأول مدير الأمن السابق لم يصدر أمراً أو يعطى تعليمات لأي ضابط أو أمين شرطة، بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأحداث، وأن بعض الضباط قسم شرطة السويس خافوا من اقتحام القسم مثلما حدث مع قسم شرطة الأربعين، فحاولوا استخدام حقهم الشرعي في الدفاع عن النفس، وحماية مبنى القسم، دون تلقي تعليمات من أحد.
ووقعت مشادة كلامية بين دفاع مدير الأمن، وأحد المدعين بالحق المدني، بسبب مقاطعته خلال المرافعة، وتأكيده أن الأحداث التي يتكلم عنها كانت يوم 25 يناير وليس يوم جمعة الغضب، فتدخل رئيس المحكمة لفض المشادة وأكد على ضرورة عدم مقاطعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس, والمقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقي, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم أول مروان توفيق, وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد, ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربي" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.