دفاع مدير أمن السويس يطالب ببراءته لعدم إصدار تعليمات بقتل المتظاهرين

اكد تشكيل واحد للأمن المركزى بالاسلحة النارية والذخيرة كفيلا بإبادة سكان السويس جميعا ولكن التعليمات كانت استخدام العصى والمياه

واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة فى التجمع الخامس نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مع 14 ضباط شرطة آخرين ورجل أعمال وأولاده بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا، واستمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات مدير أمن السويس السابق، الذى أكد أن أقسام الشرطة فى السويس تعرضت لاعمال تخريب وبلطجة من قبل الخارجين عن القانون، وفق للثابت باقوال اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الامن المركزى فى السويس، بانه تلقى تهديدات من الاهالى بسحب قواته وإلا سيتم قتل العساكر الموجودين فى الشوارع، كما أن بعض الاهالى قاموا باحتجاز أفراد تشكيل أمن مركزى داخل عقار تحت الإنشاء، واشترطوا ترحيل قوات الامن المركزى فرا حتى يمكنوهم من مغادرة مكان احتجازهم، وأن تسليح القوات كان قاصرا على عصى الأمن المركزى والدروع الواقية، دون أى أسلحة نارية أو خرطوش، لان تسليح تشكيل واحد للأمن المركزى بالاسلحة النارية والذخيرة كان كفيلا بإبادة سكان السويس جميعا، ولذلك كانت هناك تعليمات مؤكدة على عدم استخدام الأسلحة الحية والخرطوش والاقتصار على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز.

وطالب المحامى ببراءة موكله من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، لعدم وجود دليل قاطع يثبت الاتهامات الواردة بامرر الإحالة، وخاصة أن النيابة اتهمت مدير الأمن بقتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق والمساعدة، دون تقديم فعل مادى واحد ارتكبه المتهم يثبت ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، مؤكدا أنه لايجوز بناء اتهام كهذا على الظن والتخمين، لأنه لايجوز محاكمة شخص لمجرد أنه تمنى وقوع جريمة معينة أو حتى علم بحدوثها دون دخل لإرادته فيها.
وأكد الدفاع على أن أغلب الضباط سلموا أسلحتهم، وغادروا مقرات الاقسام العاملين بها فور وقوع أحداث الانفلات الأمنى، واقتحام أقسام الشرطة والتعدى عليها وحرقها، وأن توقيعهم فى كشوف التسلح تم منذ بداية دخولهم الخدمة وليس فى يوم ارتكاب وقائع قتل المتظاهرين تحديدا، وأشار إلى ثبوت ذلك فى محاضر تحقيقات النيابة التى رفضت استلام أسلحة الضباط فور اندلاع الاحداث لمجرد أنها لم تكن محرزة، واستنكر الدفاع تصرف النيابة مؤكدا أن عدم لف الأسلحة بالشاش وتحريزها بالشمع الأحمر لم يكن يبطل إجراء تسلم السلاح وفق لنصوص القانون.
وشكك المحامى فى أقوال شهود الإثبات، وأنها جاءت مرسلة وسماعية، دون شاهد رؤية واحد يؤكد حدوث واقعة قتل بعينها، وتحديد المسؤل عنها، مضيفا أن بعض الشهود مسجلين خطر، تجمعهم خلافات سابقة مع ضباط قسم شرطة الأربعين، بالإضافة إلى تناقض أقوالهم فى مراحل التحقيق وثبوت عدم صحتها، حيث تبين شهادة أحد المحامين ضد الضباط وانكاره وجود معرفة له بالضباط أو أى خلافات تجمعه بهم، ولكن بسماع أقوال الضباط تبين وجود خلافات قديمة بينهم لسابقة اتهام نجل المحامى بالاتجار فى المخدرات وإلقاء القبض عليه، وعند مواجة المحامى بتلك المعلومات فى تحقيقات النيابة، تراجع فى أقواله "الكاذبة" على حد وصف الدفاع، وأقر بتلك الخلافات وزعم انه نسيها بسبب تزاحم الاحداث التى مر بها خلال أحداث الثورة.
وأكد على تناقض أقوال الشهود مع بعضهم البعض، حيث أقر الشاهد سامى العزازى أن مدير الامن كان متواجد أمام مبننى المحافظة وقت صلاة الجمعة يوم 28 يناير، ولم يكن متواجد أمام قسم شرطة الأربعين، فى حين قال شاهد آخر أن المتهم كان متواجد أمام مقر مدرية الأمن فى نفس التوقيت، بما يشكك فى أقوال الشهود ويؤكد عدم صحتها.
وتمسك الدفاع باقوال شهود النفى من ضاط الشرطة، الذين قالوا أن المتهم الاول مدير الأمن السابق لم يصدر أمراً أو يعطى تعليمات لأى ضابط أو أمين شرطة، بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأحداث، وأن بعض الضباط قسم شرطة السويس خافوا من اقتحام القسم مثلما حدث مع قسم شرطة الأربعين، فحاولوا استخدام حقهم الشرعى فى الدفاع عن النفس، وحماية مبنى القسم، دون تلقى تعليمات من أحد.
الحسينى عبد الله عبد الراضى أحد المصابين المجنى عليهم فى الأحداث، أنه صلى الجمعة يوم 28 يناير فى مسجد الانصارى ثم خرجت مظاهرة من المسجد حتى ميدان الأنصارى، وسمعوا أن ميدان الأربعين يشهد اشتباكات مشتعلة، فاتجت الجماعة من مسيرة المنشية السلمية نحو ميدان الأربعين دون أن يتعرض لهم أحد، وتبين تجمهر الاهالى أمام قسم شرطة الأربعين وكان الضباط يحاولوا التحدث مع الاهالى وإقناعهم بمغادرة محيط القسم.
ووقعت مشادة كلامية بين دفاع مدير الأمن، وأحد المدعين بالحق المدنى، بسبب مقاطعته خلال المرافعة، وتاكيده أن الأحداث التى يتكلم عنها كانت يوم 25 يناير وليس يوم جمعة الغضب، فتدخل رئيس المحكمة لفض المشادة وأكد على ضرورة عدم ماطعة الدفاع.

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس, والمقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقى, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم أول مروان توفيق, وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد, ورقيب قنديل أحمد حسن.
بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.