فيديوهات قتل متظاهرى السويس تثبت إطلاق أفراد شرطة النار عليهم دون تقديمهم للمحاكمة

استأنفت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا، مشاهدة تسجيلات وقائع قتل متظاهرى السويس، فى قضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وأبنيه، باتهامات بقتل 17 شهيد، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، بعد رفع الجلسة قرابة 10 دقائق بسبب مشادات بين المحامين على مكان تسجيل المشاهد المعروضة فى الفيديو، وإذا كانت أمام قسم الأربعين أم قسم السويس أم خارج المحافظة من الأساس.
ظهر فى التسجيلات عدد من مجندى الأمن المركزى يستخدموا بندقية «فدرالى»، تستخدم فى إطلاق فنابل الغاز المسيل للدموع، وشخص آخر يرتدى ملابس مدنيين، ويقوم بإطلاق الرصاص من سلاح نارى بحوزته، كما ظهر أيضا أمين الشرطة عادل حجازى الذى اتهمه دفاع اسر الشهداء فى وقت سابق بالاشتراك فى وقائع قتل المتظاهرين دون إدراج اسمه ضمن المتهمين فى القضية.
وأوضح المحامين أن ذلك المشهد كان عند تقاطع شارع عبد الخالق ثروت، مع شارع محمد عبده، بالقرب من منزل رجل الأعمال المتهم ابراهيم فرج ونجليه.
تم عرض مقطع فيديو خاص بقتل الشهيد مصطفى الوردانى، لم يظهر قيام المتهم ابراهيم فرج بقتل الشيهد بخلاف ما جاء بأمر الإحالة، ولكن أظهر رجال الشرطة يقوموا بإطلاق النار، تعليقات مكتوبة وإشارات بالأسهم إلى رجال الشرطة وعبارات مكتوبة على صور الفيديو تقول أن الشرطة هم من قتلوا ابراهيم فرج.
وهنا قال محسن بهنسى، مقدم الاسطوانة إلى هيئة المحكمة، وقال أنه لم يشاهد تلك الاسطوانة المتلاعب فيها بالكتابة والإشارة، وأوضح أنه تلقى تلك الاسطوانة من شقيق زوجة ابراهيم فرج، وأنه كان يعتقد أن الفيديو يظهر من قتل الوردانى، لكنه تبين من العرض أنه فيديو مركب وتم التلاعب فيه، وطالب بعدم الأخذ به من قبل هيئة المحكمة.
وطالب المدعين بالحق المدنى بعرض اسطوانة تحتوى توثيق لأقوال شهود على وقائع قتل المتظاهرين، وظهرت سيدة فى الفيديو أقسمت بالله أن أولاد إبراهيم فرج، كانوا مع الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، وأنها شاهدت أمين شرطة يطالب نجل إبراهيم فرج بتسليمه السلاح الذى يطلق منه النار، لكن نجل ابراهيم فرج رفض تسليمه السلاح وقال له «الضابط وليد أعطاه لى».
وتضمنت المشاهد تسجيل يقر فيه تامر رضوان الشاهد الذى وجهت له النيابة العامة تهمة الشهادة الزور، حينما نفى اتهامه لابراهيم فرج فى جلسة سابقة، أن إبراهيم فرج وأولاده كانوا يطلقوا النار مع رجال الشرطة على المتظاهرين.
عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، دون السماح لأمهات الشهداء بحضورها، بعد أن أكد لهن رئيس المحكمة احتمالية احتواء مقاطع الفيديو على مشاهد قتل ودماء، قد لا يحتملنها بما يخلق فوضى داخل القاعة تعوق مشاهدة جميع الاسطوانات المقررة فى جلسة اليوم.