شهدت قضية قتل متظاهري السويس، مفاجآت بطلب خالد عمر محامى أسر الشهداء، توجيه تهمة الشهادة الزور إلى الشاهد تامر السيد رضوان شقيق الشهيد شريف، بعد أن نفى اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجليه بالتسبب في قتل أخيه. وقال الشاهد أنه تعرض للإكراه من قبل مأمور قسم شرطة السويس والنقيب محمد عادل، وعدد من المحامين، حتى يتهم رجل الإعمال إبراهيم فرج ونجليه بقتل شقيقه، ونفى الاتهام عن الضباط ومدير الأمن ،مضيفا أن محاولات إكراهه على ذلك، بدأت خلال تحرير المحضر داخل قسم الشرطة، وأن الضباط نفذوا له مطالب عديدة بعد الثورة، بسبب مجاراته لهم في اتهام فرج وحده دون الضباط، حيث قدموا له رخصة سلاح وتذاكر سفر للحج له ولوالدته.
وأضاف الشاهد أنه تراجع عن اتهام فرج، وذكر الحقيقة بعد أداء فرض الحج، وانه عاد للحق ولم يكمل ما أراده الضباط بجعل رجل الأعمال "شماعة يعلقوا عليها جرائمهم"،
أثار حديث الشاهد غضب زوجة أخيه الشهيد شريف رضوان، حيث صرخت واتهمته بالكذب لتبرئة إبراهيم فرج الذي كان يطلق النار على الأهالي في الشارع.
وعقب الشاهد أنه تعهد بقول كلمة الحق مهما غضب منها الناس، واتجه إلى مكتب مدير أمن السويس مع الحاج على الجنيدي والحاج إبراهيم الورداني، وطلب تحرير محضر بتعديل أقواله، لكنهم طالبوه التزام الصمت وعدم ترديد ذلك الكلام بشكل عام حتى لا يثير غضب أهالي الشهداء والمصابين.
كما نفى الشاهد تورط ضباط قسم شرطة الأربعين فى قتل الثوار، واتهم ضباط قسم شرطة السويس، وأفراد الأمن المركزي ، بقيادة اللواء أشرف عبد الله بتنفيذ عملية القتل.
وعقب خالد عمر المحامى، على أقوال الشاهد مرددا قول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، ثم سأل الشاهد عن تناقض أقواله وتأكيده أنه أبصر المتهم إبراهيم فرج يطلق النار على المتظاهرين، فرد الشاهد بأن الأهالي والمحامين أكرهوه على ذلك.
وطلب خالد من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور، لعدول الشاهد عن أقواله ومناقضة أقوال كلا من هاني شعبان محمد، هاني صلاح، محمد على، عبد المجيد السيد، حلمي درويش، فتحي محمد، محمد عبد المنعم عبد المطلب وآخرين، بأنهم أبصروا المتهم إبراهيم فرج يطلق الرصاص على المتظاهرين، فرد بأنه من حق أي شخص أن يتهم من يشاء، وعلى من لديه إثبات أن يقدمه.
وهنا فجر خالد عمر المحامى مفاجأة أخرى أحرجت الشاهد، بأن قدم فلاشة عليها تسجيل للشاهد بتاريخ لاحق لعودته من الحج، يؤكد فيه اتهام إبراهيم فرج بإطلاق النار على المتظاهرين، وقال أن الشاهد أقر بمحاباته وتلقيه رشاوى فى صورة رخصة سلاح وفرص سفر.