من اشهر تاجر سيارات..الى اشهر قاتل بالسويس

لاتزال آثار طلقات الرصاص الذي كان ردا علي هتافات ولافتات المتظاهرين السلميين‏,‏ والذي زاد من قائمة شهداء وضحايا السويس يوم جمعة الغضب في أثناء ثورة يناير الماضي‏. تدور في الأجواء حتي أحدث نبأ القبض علي قاتل الثوار إبراهيم فرج وابنه حالة من الارتياح والهدوء النسبي في الشارع السويسي, فملف عدو الثوار شائك ومليء بأحداث وقصص واتهامات متبادلة بالاسطوانات المدمجة, ويعتبر أشهر ملف بعد ملفات محاكمات النظام السابق ورموزه, وكشف عن تحول إبراهيم فرج من أشهر تاجر سيارات بالسويس إلي أشهر قاتل متهم بقتل المتظاهرين, هو وأولاده الثلاثة رغم عدم احتكاكه بالحياة السياسية في موقعه بأحد الشوارع الجانبية المتاخمة لقسم شرطة السويس التي سقط فيها ثماني ضحايا حسب ملف القضية, بينما هناك18 محضرا يتهم أصحابها فرج وأولاده بقتل المتظاهرين, أي ما يعادل ثلثي الشهداء وفق التقارير الرسمية بعد وفاة العديد من المصابين, حيث ارتفع عدد الشهداء إلي31 شهيدا, ثم وصل في الآونة الأخيرة إلي42 شهيدا وفق الاحصائيات بضم وفاة المصابين.. والأهرام رصد ما يدور في مدينة الثورة من أحداث وأصداء واتهامات وترقب محاكمات المتهمين بقتل الثوار.
فقد جاء نبأ القبض علي إبراهيم فرج وأحد أبنائه( عادل) ليفجر ويكشف عن أسرار حياته الخاصة, حيث تردد من بعض المقربين وقت وقوع الحادث أنه كان بعيدا عن موقعة قتل المتظاهرين, وكان مع زوجته الثانية بمدينة سكنية في أطراف المدينة, ولكن شهود العيان يؤكدون أنه كان أحد أبطال مسرح الجريمة من خلال وجوده بشرفة منزل مؤكدين شهادتهم باسطوانات مدمجة مسجل عليها لقطات في أثناء قتل المتظاهرين ومعه ثلاثة من أولاده المتهمين في القضية عبودي وعادل وعربي, وكأن فيلما من الإثارة والرعب قد تحقق علي أرض الواقع يوم جمعة الغضب بالسويس في شارعي عبدالخالق ثروت وأحمد ماهر ومنطقة المشتل لتنطلق وتبدأ قرارات الاتهام بالبلاغات, ثم تحقيقات النيابة, ثم تقارير الطب الشرعي, ثم شهادة الشهود من خلال لجنة عليا للتحقيق شكلها النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برئاسة المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات القناة وسيناء والمستشارين أحمد عبد الحليم المحامي العام بالاسماعيلية والمستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس, حيث استمعوا للشهود وكان في مقدمتهم الشيخ حافظ سلامة رمز المقاومة الشعبية بالسويس الذي أوضح أن السويس شهدت تظاهرات شعبية ووقفات احتجاجية اتسمت بالسلمية قوبلت بالعنف المفرط من رجال الشرطة بإطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين, مما أسفر عن صرع ثلاثة بمنطقة الأربعين يوم25 يناير وأصيب العديد بطلقات نارية وأنه شاهد بنفسه طلقات نارية بالصدر, مما كان له بالغ الأثر في إثارة حفيظة المواطنين وزيادة وتيرة المظاهرات التي استمرت حتي يوم28 يناير جمعة الغضب, وزادت معها حدة عنف رجال الشرطة, ووقع المزيد من الجرحي والقتلي من المتظاهرين سلميا وبمناظرته للعديد من المجني عليهم لاحظ تعدد إصاباتهم بالرأس والصدر في دلالة واضحة علي أن إطلاق الرصاص كان بقصد القتل, وقد أعقب ذلك تخلي رجال الشرطة عن مواقعهم الأمنية.
تلك الشهادة كانت في مقدمة الشهادات التي كان من بينها أيضا شهادة علي السيد الجنيدي والد الشهيد إسلام الذي أكد أن ابنه كان بشرفة المنزل يلقي بزجاجات مياه للمتظاهرين أسفل العقار الذي يبعد عن قسم شرطة السويس ب500 متر, وأنه شاهد إطلاق النار صوب المتظاهرين وأشار إلي أن محاضر الشرطة بلغت18 بلاغا كانت تتهم إبراهيم فرج وأولاده بأنهم يحمون ضباط الشرطة والأمناء بمنزلهم أو المنزل المجاور لهم, حيث كان هناك عقار تحت الانشاء.
وتضاربت الأقوال بين حمل إبراهيم فرج لأسلحة آلية نارية غير مرخصة وفق قرار الاحالة من النيابة العامة بالسويس والذي تضمن14 متهما حتي الآن بينهم مدير أمن السويس السابق و3 ضباط بالأمن المركزي و4 ضباط مباحث وعريف ورقيب شرطة هما الأشهر لدي جموع المواطنين, ثم يأتي في قرار إحالة إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة أنهم أحرزوا أسلحة نارية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها, كما أحرزوا وحازوا ذخائر ومسدسات دون ترخيص أيضا لتبدأ المظاهرات في السويس, وتكون أول مطالب الثوار القصاص للشهداء, والقبض علي المتهمين, فتم بالفعل تقديم الضباط لجلسات المحاكمة محبوسين, إلا أنه تم اخلاء سبيلهم بضمان مالي10 آلاف جنيه. وبقي إبراهيم فرج وأبناؤه الثلاثة هاربين منذ اندلاع الأحداث في يناير الماضي خشية فتك أهالي الشهداء بهم, فكان المطلب الأساسي لثوار السويس القبض علي إبراهيم فرج الذي صورته الأحداث الدامية علي أنه فوق القانون وأن هناك من يحميه, فتارة يتردد أنه في حماية أصدقائه من أهالي سيناء وأنه لم يظهر مرة أخري ثم تعاود الأقاويل بأنه نقل نشاطه لمحافظة القاهرة, وأنه شوهد يتعامل مع البنوك ووجود بعض محاله ا لتجارية مفتوحة مما زاد من استفزاز أهالي الشهداء والمعتصمين في الوقت الذي تناثرت حول إبراهيم فرج وترددت الأقاويل والشائعات دون سند قانوني علي أنه محطة لغسل الأموال وبعض الأعمال غير المشروعة أو تجارة المخدرات, رغم عدم وجود أي قضايا ضده نظرا لترامي ثروته من جراء تجارة السيارات الذي يؤكد تاريخه بأنه بدأ العمل بمشروعات صغيرة في المنيا ثم طور من نفسه ليدخل تجارة سمسرة بيع السيارات المستعملة في السبعينيات, عقب عودة السوايسة من التهجير عقب حرب أكتوبر1973, وكان يسعي لاستيراد وشراء وبيع السيارات القادمة من أوروبا عبر الاسكندرية والسويس, وتنوعت تجارته بين عقارية ومشروعات غذائية ومحلات للمأكولات والمقاهي ومعارض السيارات له ولأولاده.
وكان هروبه مسار إطلاق الشائعات والتي سيواجه بها أمام المحكمة في جلسة14 سبتمبر القادم, حيث أكد العميد سامي لطفي مدير مباحث السويس أن إبراهيم فرج ونجله سيقدمان محبوسين من مقر التحفظ عليهما بالقاهرة تنفيذا لقرار المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس بضبط الهاربين في القضية وعرضهم علي المحكمة وتردد بين هيئة الدفاع عن أسر الشهداء كما يقول محمد صلاح عجاج أحد هيئة الدفاع بالحق المدني إن دفاع المتهمين يسعي لتحديد جلسة أمام المحكمة لاخلاء سبيلهما قياسا بما تم مع الضباط, ولكن خالد عمر المحامي من هيئة دفاع أسر الشهداء قال إن الدفاع طالب بمحاكمة المتهمين بمحكمة جنايات السويس لتخفيف عبء السفر للقاهرة لأسر الشهداء وتمكنهم من متابعة الجلسات, وأوضح أنه لا أحد يملك الافراج عن إبراهيم فرج ونجله حتي الجلسة المقبلة ولا يملك ذلك سوي محكمة الجنايات التي تنظر القضية, وقال إن هناك10 شهود من أسر الشهداء شاهدوا إبراهيم فرج وأولاده وهم يطلقون النار بخلاف شهادة المصابين وهناك اسطوانات مدمجة مسجلة ضد أولاده مقدمة في التحقيقات, في المقابل هناك اسطوانات مدمجة مسجلة تؤكد أنه لم يكن يطلق النار وإنما الطلقات جاءت من رجال الشرطة, فكان تبادل الاتهامات بالاسطوانات المدمجة لضباط الشرطة وإبراهيم فرج السمة السائدة في الشارع السويسي.
في الوقت نفسه, شهدت الفترة الماضية تلقي علي الجنيدي ومحمد فرغلي والدي الشهيدين أحمد فرغلي وإسلام الجنيدي اتصالات من أشخاص يدعون صلتهم بإبراهيم فرج وأولاده يعرضون مبالغ مالية وصلت إلي مليوني جنيه وسيارة جديدة لكل أسرة شهيد, كما تلقي خالد عمر محامي أسر الشهداء من أحد الوسطاء عرضا رفضه من بدايته, وقال إن أسر الشهداء أجمعوا علي عدم التنازل عن دم أولادهم, وأن يكون القصاص العادل هو مطلبهم.
ومن ناحية أخري, قدم ثلاثة شهود جدد أول أمس شهاداتهم أمام النيابة بالسويس بعد رحلة علاج حالت دون تقديم شهادتهم التي فجرت الجديد بمشاهدتهم أشخاصا علي أسطح منزل إبراهيم فرج يطلقون النار, بينما كان أولاده أسفل العقار.
ويبقي موقف أسر الشهداء المتزن, حيث أعلن علي الجنيدي المتحدث باسم الشهداء تعليق الاعتصامات لأجل غير مسمي بعد ضبط إبراهيم فرج وأولاده, ورفضوا أي مسيرة ابتهاج, مبدين ارتياحهم لصدق وعود اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس الجديد وتعهدات المحافظ اللواء محمد عبد المنعم هاشم واللواء صدقي صبحي سيد قائد الجيش الثالث بتقديم المتهمين للمحاكمة حتي تأخذ العدالة مجراها وتحقيق القصاص العادل استجابة لمطالب أسر الشهداء والمصابين وثوار السويس.