بعد 6 شهور من الهروب نجحت اجهزة الامن بوزارة الداخلية في القاء القبض علي رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج إبراهيم سفاح المتظاهرين بالسويس يوم جمعة الغضب 28 يناير أمام معرضه الذي يمتلكه بحي السويس بعد اندلاع مظاهرات تطالب باسقاط النظام خلال بدايات ثورة 25 يناير ونجله عادل ..المتهم وابنائه الثلاثة فتحوا نيران بنادقهم الالية علي المتظاهرين من داخل معرض السيارات الذي يمتلكونه بالسويس يوم جمعة الغضب فقتلوا 18 من الثوار واصابوا 120 وهربوا .. وقد عقد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس مؤتمرا صحفيا بديوان وزارة الداخلية حضره اللواء هاني عبداللطيف مدير إدارة الإعلام والعلاقات والعميد فهمي مجاهد رئيس فرع قطاع الأمن الوطني بالسويس اعلن فيه تفاصيل القبض علي المتهم وابنه وقال انه سيتم الحاقهما بقضية قتل الثوار. قال ان توجيهات اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية كانت سرعة القبض علي رجل الاعمال الهارب ابراهيم فرج قاتل الثوار بالسويس تحقيقا لمطالب اسر الشهداء الذين روعهم مشهد اطلاق المتهم وابناؤه وعماله الرصاص علي الحشود الغفيرة من المتظاهرين اثناء الثورة يوم جمعة الغضب ..اضاف مدير الامن انه عقب توليه مهام منصبه مديرا للامن منذ ايام قليلة اجتمع مع اهالي السويس ووعدهم بسرعة القبض علي المتهمين وان اجهزة الامن تبذل قصاري جهدها في هذا الموضوع لانه يخص القصاص لدماء الشهداء ..اضاف مدير الامن ان الخيط الاول للوصول الي السفاح وابنه معلومات وردت لفرع قطاع الأمن الوطني بالسويس عن تردد رجل الاعمال ابراهيم فرج وابنه عادل علي أحد العقارات بمنطقة شرق القاهرة وانه يتنقل بين عدد من الشقق منذ هروبه وابنائه من مدينة السويس عقب المذبحة التي ارتكبها وابنائه. ..وعلي الفور تم اخطار اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالسويس بجمع التحريات وتم التأكد من صحة المعلومة حيث اكدت التحريات اختبائهما باحد العقارات بعد ترددهما علي العديد من محافظات الجمهورية في محاولة منهم للحيلولة دون القبض عليهما. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ونجحت القوات في القاء القبض عليهما دون أي مقاومة تذكر ودون اطلاق رصاصة واحدة وذلك اثناء صعودهما للعقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأكد مدير أمن السويس أنه منذ توليه مهام المديرية وضع ملف القصاص من قتلة الشهداء علي رأس أولويات العمل الأمني تنفيذا لتوجيهات اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، لما لذلك من انعكاس إيجابي علي إرضاء أهالي السويس خاصة أهالي الشهداء الأبرار، وهو ما ينعكس إيجابيا علي الحالة الأمنية في الشارع السويسي والذي اختلف بشكل كلي عن الفترة السابقة نتيجة إحساس المواطن السويسي بأن رجل الأمن أصبح في خدمته ويعمل جاهدا للحفاظ علي أمنه وسلامته. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة عبودي وعادل وعربي إبراهيم فرج إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل 18 شهيدا بالسويس، وإصابة حوالي 120 آخرين خلال ثورة 25 يناير. وكان أسر شهداء السويس، قد رفضوا عرضا قدَّمه إبراهيم فرج، رجل الأعمال المنتمي للحزب الوطني بحصول كل أسرة علي مليون جنيه كتعويض مقابل التنازل عن البلاغات المقدمة ضده في النيابة العامة.