تأجيل دعوى بطلان الإستفتاء على الدستور لجلسة 28 مايو

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى وحمدى الدسوقى الفخرانى والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بطنطا، التى تطالب ببطلان إعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى لجلسة 28 مايو المقبل .
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق الشحات أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الإستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .
وذكرت هذه الدعوى أن الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
واضافت الدعوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تاسيسيه من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد.
وقالت الدعوى أنه لما كانت الماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا الماده من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون.