تأجيل دعاوى بطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ل12 مارس للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوى القضائية التى تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى لجلسة 12 مارس للاطلاع والرد.
وذكرت هذه الدعاوى أن الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه مع مراعاة حكم الماده 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسيه من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق الشحات أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .