28 مايو الحكم في دعاوى بطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى القضائية التى تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى للحكم لجلسة 28 مايو.
وذكرت هذه الدعاوى أن الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وأضافت الدعاوى أن الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق الشحات أوصت بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بنظر جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته.