تأجيل دعاوى بطلان الاستفتاء والإعلانين الدستوريين ل12 مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاستفتاء على الدستور الجديد وإعادته مرة أخرى، لجلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والرد.

وتطالب الدعاوى ايضا بأن تتضمن بطاقة الاقتراع مسودة الدستور ليطلع الناخبين عليها.

وذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

كما قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعاوى قضائية تطالب ببطلان الإعلانيين الدستوريين الصادرين من الرئيس محمد مرسى في 21 نوفمبر و8 ديسمبر 2012 لجلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين.

كانت هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الدعاوى.

وذكرت الدعاوى أن الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 مخالف لقواعد العدالة.