حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله الثلاثاء القادم الموافق 2 إبريل القادم لنظر دعوي تطالب بإصدار قانون يكفل حقوق "الأقزام". الدعوى، التي أقامها لطفي جيد المحامي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، بإصدار قانون لإعطاء الأقزام حقوقهم في مصر ومعاملتهم معاملة حسنة، وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 21763 لسنة 67 قضائية أن أكثر من 70000 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية، وعدم اهتمام من جانب الدولة بهم، رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرًا لحالتهم الجسمانية، و يجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم.
وأكدت الدعوى على ضرورة توفير وسائل المواصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب المواصلات العامة، ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم، لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين العاديين.