خلافات بين نواب الشورى حول قانون التظاهر قبل ساعات من مناقشته

شهد الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشئون العربية والأمن القومي والتشريعية بمجلس الشورى، والذي عقد قبل بدء الجلسة الصباحية للمجلس, اختلافات وجدل بين النواب حول مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي.
ويناقش المشروع في جلسة المجلس المسائية اليوم الثلاثاء 26 مارس، ورغم موافقة اللجنة على المشروع في اجتماعها على المشروع، وإحالته للجلسة العامة لمناقشته والموافقة عليه من حيث المبدأ, إلا أن الاختلاف ظل قائماً بين النواب.
وأيد نواب حزب الحرية والعدالة إقرار القانون حالياً، بينما رفض حزب النور السلفي وممثلو الأحزاب المدنية والنواب المعينون مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية, وحذر النواب من عدم قدرة الأمن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع.
وحذر محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، من أن يتسبب القانون في مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين مقترحاً إلحاق القانون بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية .
بينما شن جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة هجوماً على الإعلام بقوله، "المرتزقة من الإعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولون لغطاء سياسي للعنف الذي يحدث"، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون .
وقال عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، كنت أرى ضرورة تأجيل القانون ولكن الحكومة تلح وتوالي الأحداث والدماء التي أصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة إصدار القانون.