خلافات حادة بين الكتل السياسية بمجلس الشورى حول قانون التظاهر

شهدت لجنة المشتركة لحقوق الإنسان والشئون العربية والأمن القومى والتشريعية، خلافا بين النواب حول الحاجة إلى إصدار قانون حماية الحق فى التظاهر محذرين من أن يتسبب القانون فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين.
ومن جانبهم إيد نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة إقراره الآن، بينما رفض حزب النور السلفى وممثلى الأحزاب المدنية والنواب المعينين مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية.
وحذر النواب من عدم قدرة الأمن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع، وأضافوا "هذا يهدر هيبتها". كما حذر محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان من أن يتسبب القانون فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين مقترحا الحاق القانون بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية.
وقال الدكتور فريدى البياضى النائب المعين: "نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون فى هذا التوقيت خاصة وأن المناخ السياسى غير مناسب واقرار البرلمان للقانون يزيد التحدى والعناد فالجهاز الامنى مكبل وزيادة الأعباء عليه يزيده فشلا ولا نتجاهل ان حق التظاهر مكفول و قانون العقوبات يكفى".
ومن جانبه شن جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة هجوما على الإعلام بقوله: "المرتزقة من الإعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولون إلى غطاء سياسى للعنف الذى يحدث مشددا على ضرورة تطبيق القانون".
فيما قال عصام العريان، زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "كنت أرى ضرورة تأجيل القانون ولكن الحكومة تلح وتوالى الأحداث والدماء التى أصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة إصدار القانون".
وتابع: "لا يجب أن يتحول الحق الذى أسقط به الثوار أقوى العروش وأكبر ديكتاتور، إلى سبه وجريمة وسببا فى أعمال البلطجة ولا يجب أن يسطو أحد عليه.
ويكمل العريان: "القانون يواجه البلطجة ويستهدف الردع من أجل إقامة دولة الحق والقانون وبتطبيق القانون، استردت الدولة 21 مليار جنيه بواسطة مباحث الأموال العامة ولا بد من إضافة هذه الأموال لخزانة الدولة وكذلك الأموال المتعلقة بهدايا المؤسسات الصحفية".
وقالت اللجنة فى التقرير الذى اعدته حول القانون "القانون يمنع دخول المندسين فى المظاهرات وعدم تحولها من السلمية إلي العنف. وأضاف التقرير "القانون يساعد الشرطة على استخدام الوسائل المتاحة دوليا لفض التظاهرات ومنها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ويمنع إهدار الحقوق المتعلقه بأمن المواطن ويمنع قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات".
ولفتت اللجنة إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخليه الاعترض علي المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين.