استمرار الخلافات بين نواب الشورى حول قانون التظاهر..و"حشمت"يشن هجوما على الإعلاميين

استمرت الخلافات بين نواب لجان الشورى حول قانون تنظيم التظاهر على الرغم من عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس الشورى، وصدور تقرير عن اللجان التى أعدته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لحقوق الانسان و الشئون العربية والأمن القومى و التشريعية الثلاثاء، ومن جانبهم، أيد نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة إقراراه الآن وشن جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية و العدالة، هجوماعلى الاعلام بقوله " المرتزقة من الاعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولوا الى غطاء سياسى للعنف الذى يحدث، مشددا على ضرورة تطبيق القانون .
فيما رفض حزب النور السلفى و ممثلى الأحزاب المدنية والنواب المعينين مقترحين وضعا ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية.
واستند النواب الرافضين إلى عدم قدرة الامن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع، محذرين من أنه فشل تطبيقه سيهدر هيبتهم، على حد قوله، وقال النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الانسان، إن القانون سيتسبب فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين ، مقترحا إلحاق القانون بمجموعة من تشريعات العدالة الانتقالية .
من جانبه، أبدى فريد البياضى، النائب المعين، عدم الارتياح لتوقيت تطبيق القانون، مضيفا " المناخ السياسى غير مناسب واقرار البرلمان للقانون يزيد التحدى والعناد"، مشيرا إلى أن جهاز الامنى "مكبل"، لافتا إلى أن زيادة الأعباء عليه ستزيده فشلا، على حد تعبيره.