الحكومة تشكل لجنة تشريعات لإصدار 50 قانونًا جديدًا.. والقوى السياسية ترفض

النور:استغلال لحكومة منتهية.. والوسط:اجتماع عاجل ..والحرية والعدالة: تعمل لتوسيع العدالة الاجتماعية
تستعد الحكومة خلال المرحلة المقبلة، إلى إصدار حزمة من التشريعات لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولتوسيع دائرة الأمن القومى، من خلال تشكيل لجنة لدراسة 50 قانونًا جديدًا، وهو الأمر الذى رفضه عدد من أعضاء الشورى، معتبرين أن الشارع لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر احتياجه لتفعيل القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والأمن وتحسين الأجواء الاقتصادية.
وانتقد عبد الحليم الجمال عضو الشورى بحزب النور، هذه الاستعدادات، معتبرا أنَّ إصدار الحكومة لأكثر من 50 قانونًا فى الفترة الراهنة، سيكبل الدولة لأكثر من 20 عامًا قادم وستكون بمثابة القشة التى تقصم ظهر البعير لأن البلاد ليست فى حاجة إلى كل تلك التشريعات. وقال إن الرئاسة تستغل الحكومة فى إصدار تشريعات، تحسبًا لانتهاء وجود الحكومة الحالية.
وأضاف عبد الحليم، أن تلك القوانين لن تمر بسهولة من مجلس الشورى لأننا نرفض أن نزيد من الكاهل القانونى والتشريعى على المواطن المصرى دون إضافة جديد على أرض الواقع، وقال "لن نمرر قانونا فى صورة متعجلة بل سنسعى إلى إيجاد القوانين التى تخدم المواطن المصرى وتحد من أزماته" .
اتفق معه عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، حيث رأى عدم ضرورة إصدار تشريعات أخرى، وإنما الأمور تحتاج إلى اجتماع عاجل بين كافة القوى للاتفاق على إنها أزمة التشريعات دون تنفيذ فى الشارع .
وأضاف عواد، أن بقاء الحكومة هو الأزمة الأكبر ولن تقبل القوى السياسية بتغيير جزئى للحكومة دون إقالة قنديل، موضحًا أن الوضع لا يحتاج بالفعل إلى حكومة تصدر تشريعات وإنما يحتاج لعمل قوى يشعر المواطنون به، مشيرًا إلى أن الشورى لن يصدر تشريعات جديدة إلا فى أوضاع ضيقة لأن هناك خللاً فى الهيكل التنفيذى فى ظل عدم الرضى على الحكومة الحالية.
من جهته، استبعد جمال حشمت عضو الشورى عن الحرية والعدالة، اندلاع صدام تحت قبة البرلمان فى مجلس الشورى بين القوى السياسية والحرية والعدالة تحسبا لإصدار تشريعات جديدة منوها إلى أن الجميع يعلم مدى أهمية إصدار تشريعات لضبط حالة الأمن فى الشارع وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية .
وأوضح أن الحكومة من حقها تشكيل لجنة للتشريع بهدف دراسة التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، موضحًا أن دورها لن يختلف كثيرًا على اللجنة المشكلة من وزارة العدل فى الأساس لدراسة التشريعات قبل إرسالها للشورى.
واعتبر أن وجود تلك اللجنة تحت إشراف الحكومة بصورة مباشرة خطوة جيدة لتوقع بعض التشريعات وإصدارها، خاصة أن هناك أمورًا ملحة حاليا، مشيرًا إلى أن الشورى تعمل جاهدة للانتهاء من قانون الصكوك والتظاهر، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات .