مرسى يلقى خطابا أمام "الشورى" السبت.. مشاجرة بسبب الكراسى مع بدء الدورة البرلمانية.. ونقل الجلسات إلى "النواب" بسبب ضيق القاعة.. وفهمى يشكر الرئيس على إنجازاته.. ويؤكد: التعيينات شملت كل الاتجاهات

دعا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أعضاء المجلس إلى جلسة خاصة فى الساعه الواحدة، ظهرا يوم السبت المقبل بقاعة مجلس النواب، لإلقاء بيان عليهم.
وطالب الدكتور أحمد فهمى، خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية، أعضاء المجلس بضرورة الحضور قبل الموعد المحدد،كما طالبهم بالموافقة على دعوة عدد من قيادات الدولة، فضلا عن الحكومة، وهو ما وافق عليه النواب.
كان مجلس الشورى، قد بدأ دورته البرلمانية الجديدة، حيث عقد جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض الدورة البرلمانية، وقراره بدعوته لبدء دورة برلمانية جديدة، كما تم قراءة قرار الرئيس بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، ثم أدى ال90 عضوا المعينون اليمين الدستورية.
ووافق رئيس المجلس على طلب النواب، بنقل جلسات مجلس الشورى من قاعة مجلس الشورى إلى قاعة مجلس النواب، وذلك بسبب ضيق قاعة مجلس الشورى وعدم مناسبتها لعدد الأعضاء، حيث أشار المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة إلى وجود ازدحام داخل القاعة، لافتا إلى وجود أعضاء لم يتمكنوا من الجلوس فى مقاعدهم، مقترحا أن تنتقل جلسات الشورى إلى قاعة مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب.
وأيد الدكتور عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، اقتراح حزين بأن يتم توفير مكان أوسع لنقل الجلسات إلى قاعة مجلس الشعب، بينما قال على فتح الباب ممثل الهيئة البرلمانية للشورى، إن مسألة الانتقال إلى قاعة مجلس النواب أصبحت ضرورية، لافتا إلى وجود مساحة زمنية تقدر بعدة شهور حتى يأتى مجلس النواب، وأن على مجلس الشورى أعباء كثيرة تتطلب اجتماعات متواصلة، مشيرا إلى أن معظم الأعضاء يجلسون فى الشرفات بسبب ضيق المكان، مؤكدا على عدم القدرة على تحديد عدد أعضاء الشورى فى المستقبل.
وعرض الدكتور أحمد فهمى، الاقتراح على المجلس فوافق على نقل الجلسات الشورى إلى مجلس النواب، وطالب الأمانة بتنفيذ القرار.
كانت الجلسة قد شهدت قبل بداية انعقادها مشاجرة، بسبب المقاعد بين النائب عبد الشكور السيد عضو المجلس عن حزب مصر الديمقراطى، وبين ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وارتفعت الأصوات بين النائبين، مما دفع عددا من الأعضاء للتدخل فى محاولة للتهدئة، وكان بينهم على فتح الباب ممثل الأغلبية بالمجلس، لكنهم لم يفلحوا ولم ينقذ الموقف إلا قيام النائبة مرفت عبيد "الوفد" من مقعدها، قائلة: "دا كلام فاضى هو إحنا فى مدرسة علشان نتخانق بسبب الكراسى".
وقدمت الحكومة، خطتها التشريعية على لسان وزيرها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، والذى أكد أن الحكومة ومجلس الشورى مطالبان منذ إقرار الدستور بالتزامات دستورية بأن تكون التنمية شاملة يستفيد منها أبناء الوطن دون تهميش لأى مناطق، مشيرا إلى أن هذا المجلس يقع عليه عبء إقرار تشريعات تستكمل الدولة من خلالها مؤسساتها، وعلى رأسها السلطة التشريعية بغرفتيها وأولها مجلس النواب.
وقال محسوب، إن الحكومة ستتقدم الأسبوع القادم قانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع القادم، مضيفا: نحن محكومون وفقا للدستور بمواعيد دستورية، وأتوقع أن يراعى المجلس هذا، مشيرا إلى ضرورة إقرار عدد من التشريعات العاجلة لمواجهة الفساد واسترداد الأموال مثل قانون تضارب المصالح الذى ستتقدم به الحكومة الأسبوع القادم، لافتا إلى أن كل يوم يمر بدون هذا القانون يساهم فى ضياع أموالنا المنهوبة.
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، فى كلمته أمام جلسة مجلس الشورى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة النظر فى قانون الأجور والمرتبات وتحديد حد أدنى للمعاشات وحد أقصى للأجور، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لكل مواطن، وتطبيق نظام تأمينى صحى يجعل كل مواطن مغطى بالتأمينات، بالإضافة إلى قانون حرية وتداول المعلومات الذى ستتقدم به الحكومة الأيام القليلة القادمة.
ودعا محسوب، الجميع إلى مصالحة وطنية وتوافق شامل على أساس المصلحة العليا، والمشاركة فى بناء مؤسسات منتخبة، حيث إن نظام الحكم مستند على تداول السلطة، وهو ما يعنى أن المعارضة مطالبة بمساندة الحكومة، لأنها يمكن أن تكون فى الحكم غدا.
وأشار الوزير، إلى أن حالة الارتباك التى مرت بها مصر منذ الثورة، كان سببها إطالة الفترة الانتقالية، لذلك كان مطلوبا الانتقال إلى حالة دستورية، وهنا ضحك النائب ناجى الشهابى عضو الشورى، فرد عليه محسوب قائلا: هذا الأمر لا يضحك، وتابع: لا يجوز الحديث عن تأجيل الانتخابات لأن تأجيلها هو تأجيل للاستقرار، مؤكدا أن مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها، وتحتاج لكل أبنائها للمشاركة فى بنائها، وقال إن مصر تحررت من الديكتاتورية والظلم ولن تقبل إلا بعلاقات دولية قائمة على الندية ولن نقبل أى مساس بمصالح بلادنا.
وأضاف محمد محسوب، أن الحكومة تدعو الشعب لعدم القلق من الوضع الاقتصادى للدولة، لأن مصر دولة كبيرة لا تواجه مشكلة اقتصادية من الأساس، وإنما تواجه مشكلة سياسية، داعيا كل الفرقاء والشركاء فى الوطن لمصالحة واسعة، مؤكدا أن هذا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وأوضح أن مجلس الشورى عليه عبء إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى، وتكريس العدالة الاجتماعية التى هى هدف التنمية، مشيرا إلى إن الشعب يشعر بالظلم الاجتماعى.
أما الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، فقد حرص على توجيه التحية للقوات المسلحة والقضاء والجمعية التأسيسية للدستور.
وقال فهمى فى كلمته إن الرئيس محمد مرسى، حرص على أن تأتى التعيينات معبرة عن كافة التيارات والتوجهات، موجهاً الشكر ل"مرسى" على ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسئولية وفاء بعهدة لشعبه، ومن منطلق حرصه على أن تواصل الثورة مسارها فى القضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ العدل والمساواة.
وأضاف فهمى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث والثلاثين لمجلس الشورى، موجهاً حديثه للنواب قائلاً: "المجلس سيحمل سلطة التشريع كاملة حتى ينعقد مجلس النواب الجديد، وندعو الله أن يعيننا فى أداء تلك المهمة بتلك المرحلة الحاسمة فى تاريخ الوطن ابتغاء لمرضاة الله ووفاء بحق الوطن، خاصة بعد ما جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بانحيار غالبية الناخبين للموافقة عليه أملاً، فى الاستقرار، وتحقيق وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
ودعا رئيس المجلس، الجميع لنبذ الفرقة والعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف الثورة فى الكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "نحتاج لكل عقل يفكر، وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها، ويطمئن كل مواطن على مستقبله ومستقبل أبنائه"، مجددا عبر كلمته العهد مع الشعب لمواصلة الجهد فى تعاون كامل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة، وفاء لثقة الشعب وقيم وأهداف ثورة 25 يناير.
وتابع رئيس مجلس الشورى: "لقد كان لمجلسكم شرف دعوة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعقد اجتماعاتها بين جنباته ووفر لها جميع التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها السامية، كما قامت الأمانة العامة بدور بارز، وبحمد الله جرى إعداد مشروع الدستور، وخرجت جموع الشعب على اختلاف توجهاتهم للاستفتاء عليه، لتأتى النتيجة معبرة عن انحيار الغالبية للموافقة عليه، أملا فى الاستقرار وتحقيق التنمية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
وأوضح فهمى، أن الدستور الجديد يرسخ عددا من المبادئ الهامة، على رأسها أن الشعب مصدر السلطات، وأن نظام الحكم ديمقراطى، والتأكيد على أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأن لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التى تعد شريكاً أساسياً للرجل والمساواة، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز ولا وساطة، وأن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور، وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة.
فيما ترددت أنباء عن عزم الحكومة تقديم استقالتها للرئيس، قال صبحى صالح عضو مجلس الشورى، إن ما يمكن أن يحدث الآن خلال الفترة القادمة لتحقيق استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، هو إجراء تعديل على الحكومة وليس تغييرا حكوميا، موضحا أن هذا الأمر مازال من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذى تمت الموافقة عليه، دون أن يشارك أحد فى القرار لحين انتخاب مجلس النواب.
وأكد صالح، أنه بمقتضى إصدار الدستور الجديد، يمنح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة فى الدستور الجديد، والتى تتضمنها المادة "141".
أما عن المحكمة الدستورية، فأوضح صالح أن مهام رئيس المحكمة الدستورية هو إرسال خطاب إلى الجهات المعنية لاحتواء الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة، بناء على الدستور الذى حدد تشكيل المحكمة ب10 أعضاء بجانب رئيس المحكمة، على أن يكونوا من أكبر الأعضاء سنا.
وكان محيط مجلسى الشعب والشورى قد شهد تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تحول شارع مجلس الشعب لما يشبه الثكنة عسكرية، بالتزامن مع بدء الدورة البرلمانيه الثالثة والثلاثين اليوم الأربعاء بناء على القرار الجمهورى رقم 534‏ لسنة 2102‏ بدعوة مجلس الشورى للانعقاد فى دورة جديدة.
ومع أول يوم للانعقاد، أصدر المهندس أيمن عبد الحليم هيبة عضو مجلس الشورى والسكرتير العام المساعد لحزب غد الثورة، بياناً نفى فيه ترشحه سابقا ًعلى قوائم الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب 2005 و2010.
وقال هيبة، "كل هذه الشائعات من اختلاق ناشريها ولا تمت للواقع بأى صلة وتحمل أدلة كذبها، حيث إننى لم أكن عضوا يوماً بمجلس الشعب ولا مرشحاً عن الحزب الوطنى، ولا أنتمى للدائرة المذكورة "شبراخيت".
قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن الهيئة البرلمانية لحزب النور ستركز فى أجندتها التشريعية على حزمة القوانين التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، منها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وحد أدنى للمعاشات، مع تفعيل معاشات الفئات المجتمعية كالمرأة المعيلة والطبقات الكادحة، بجانب عدد من القوانين الملحة فى الفترة المقبلة مثل قانون مجلسى الشعب والشورى، وحزمة القوانين التى يجب طرحها بشكل سريع لضبط التظاهر، والتفرقة بين التظاهر السلمى وما يعطل مصالح المواطنين.
وأضاف بدران، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "يجب أيضاً إقرار عدد من القوانين التى من شأنها طمأنة المستثمرين لإنعاش الاقتصاد المصرى، من بينها الصكوك الإسلامية"، قائلاً: "هذا فكرة طرحت ومن لديه بدائل عنها فليتقدم بها".
وقال بدران، إن انتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى هو أكبر دليل على عدم حرص الرئيس محمد مرسى على الاحتفاظ بسلطة التشريع، بجانب إنها تمثل فرصة لمجلس الشورى لتغيير وجهة نظر الجماهير عنه، فكلما قام بمهام من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين كلما زادت ثقته به.