خلاف بلجنة الأمن القومي بالشورى حول قانون «التظاهر»

انتقد الدكتور مسلم عياد، عضو لجنه الدفاع والأمن القومي والشئون العربية بمجلس الشورى، تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن اليهود، مطالباً بطرح الموضوع في الجلسة العامة لمجلس الشورى ليتحمل "العريان" تصريحاته بنفسه والتأكيد إنها لا تمثل إلا ذاته وليس لها علاقة بالرئاسة أو المجلس الذي ينتمي إليه.

وتابع عياد، خلال اجتماع لجنه الشئون العربية و الدفاع والأمن القومي والخارجية برئاسة رضا فهمي، اليوم لمناقشة خطاب الرئيس محمد مرسى، إمام أعضاء مجلس الشورى، " يجب على العضو أن يعلن صراحة أن تصريحاته بخصوص اليهود تعبر عن رأيه فقط، لكي يكون هناك رسالة واضحة لليهود ممن يحاولون استغلال تصريحاته".

ولم يتغيب عن اللجنة، ما أثارته مسودة مشروع قانون التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي التي جرى تداولها مؤخراً في الشارع السياسي، فبينما أكد رئيس اللجنة، أن مجلس الشورى لم يناقش بعد قانون التظاهر السلمي بعد، ولم يحال إليه أي مشروع في ذلك الصدد، قال الدكتور جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى المعين، " لا نريد أن نخضع لابتزاز أي أحد سواء منظمات حقوق الإنسان أو غيرها، أننا ملتزمون أيضا بالاتفاقات الدولية، فحاله الفوضى لن يتحملها أحد، ومخطئ من يعتقد إننا نحجم مخطأ فنحن ننظم ولا نمنع".

فيما يرى الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة أن توقيت الحديث عن قانون التظاهر حالياً غير مناسب، خاصة مع قرب تظاهرات 25 يناير، مقترحاً مناقشة المشروع بعد شهرين بعد بناء جسور من الثقة بين المجلس والشعب.

وشددت ليلى سامى، عضو معين، على ضرورة الفصل بين قانون التظاهر والبلطجة إذا أن الشعب المصري سلمى بطبعه، مع النظر في التشريعات الخاصة بجهاز الشرطة والعمل على إيجاد مشروع قومى يلتف حولة جميع المصريين، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بقولة " لست ضد التشريعات لكنى ضد "كلبشة الدولة".

فيما اعترض ممدوح رمزى، العضو المعين،قائلاً " لابد من ترتيب البيت من الداخل بالتشريعات، فلم نعد نعرف الفرق بين القانون والشرعية الثورية، والتي من المفترض أن تنتهي بإقامة المؤسسات، حتى أصبح الحاكم والقائمين على الأمر يتخوفون من الاصطدام بالشرعية الثورية".

وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة الإسراع في مخاطبة وزارة الخارجية، للتدخل في مسألة القبض على 13 مصرياً بالإمارات والتحقيق مع 20 آخرين.

واختلف ممثلي لجنه الدفاع والأمن القومي والشئون العربية، في تقيمهم لخطاب الرئيس محمد مرسي أمام أعضاء الشورى، فبينما يرى البعض إن الخطاب جيد في إجماله، انتقد البعض الآخر الخطاب لعدم الإفصاح عن حقيقة الوضع الاقتصادي، فيما يرى الأعضاء أن الخطاب لم يغفل دور مصر في دعم الدول العربية الشقيقة سواء بمنطقة الخليج أو سوريا وفلسطين، حيث قال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة أن الرئيس حرص على الحديث عن علاقتنا بفلسطين، والتأكيد على أمن الخليج رغم معاملة الإمارات وتصريحاتها، ووعود البعد بدعم الاقتصاد المصري فيما لم يفي البعض بتلك الوعود.

وأكد عمارة على مقولة الرئيس، بعدم السماح بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري، كاشفاًُ عن أن وفد الاتحاد الأوروبي حاول التدخل سابقاً في الدستور خاصة فى ملفات حقوق الإنسان والأقباط والمرأة، لكن المجلس تصدى لذلك.

من جانبه أكد الدكتور جمال حشمت، على ضرورة الإسراع بدعم الأمن القومي لحل إشكاليات الشبهات بالمناطق الحساسة مثل قناة السويس خاصة مع بعض الأفعال التحريضية للعمال، لما يهدد العمل بها، وهو ما أكد عليه أعضاء اللجنة ممن قالوا أن دخل قناة السويس وحدة يمكن له أن يسهم في حل أزمة مصر الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تحقق القناة دخلا خلال العام الحالى لا يقل عن 100 مليار جنيها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة غداً اجتماعين متتالين الأول لوضع أجندة عمل اللجنة، والثاني لمناقشة مشروع قانون البلطجة.
مواد متعلقة:
1. «الاصلاح والتنمية» يرفض قانون التظاهر
2. «حريات المحامين» تناقش قانون التظاهر
3. مظاهرة حاشدة بسموحة رفضا ل «قانون التظاهر»