أ ش أ أعلن جمال حشمت -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أنه لن تصدر أية تشريعات من مجلس الشورى؛ إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها، موضحا أن مهمة الشورى في المستقبل هي مساعدة مجلس الشعب في إنجاز القوانين، عبر إدارة حوار مجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه. وأضاف حشمت -في تصريح لصحيفة السبيل الأردنية- اليوم (الخميس) أن كل اختصاصات مجلس الشعب من تشريع ورقابة انتقلت إلى مجلس الشورى، بعد إقرار مسودة الدستور الجديد. وكشف حشمت أن مجلس الشورى الذي عقد أولى جلساته أمس الأربعاء، يضع في صدارة أولوياته عدة تشريعات مهمة يجب إنجازها في هذه الفترة القصيرة، وهي قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات، وقانون مجلس الشورى الذي بات شريكا في السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد، أي أنه لم يعد استشاريا بل هو طرف أصيل في التشريع. وأوضح أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني بقصر الاتحادية، قبل طرحها على مجلس الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية. وأشار حشمت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها؛ من أجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.