حشمت يتهم الإعلام بتشويه القانون ويصفهم بالمرتزقة

رغم عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس الشورى، استمرت الخلافات بين نواب لجان الشورى حول قانون تنظيم التظاهر، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والشئون العربية والأمن القومى والتشريعية.
وأيد نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة إقراره الآن، بينما رفض حزب النور السلفى وممثلو الأحزاب المدنية والنواب المعينون، مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية.
وحذر النواب من عدم قدرة الأمن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع، وأضافوا: "هذا يهدر هيبتها".
وحذر محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان من أن يتسبب القانون فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين، مقترحا إلحاق القانون بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية.
وقال د.فريدى البياضى النائب المعين: "نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون فى هذا التوقيت، خاصة أن المناخ السياسى غير مناسب وإقرار البرلمان للقانون يزيد التحدى والعناد، فالجهاز الأمنى مكبل وزيادة الأعباء عليه يزيده فشلا ولا نتجاهل أن حق التظاهر مكفول وقانون العقوبات يكفى".
ومن جانبه، شن جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة على الإعلام، بقوله: "المرتزقة من الإعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولون إلى غطاء سياسى للعنف الذى يحدث"، مشددا على ضرورة تطبيق القانون.
ومن جانبه، قال عصام العريان زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: كنت أرى ضرورة تأجيل القانون، ولكن الحكومة تلح وتوالى الأحداث والدماء التى أصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة إصدار القانون.
وقال: "لا يجب أن يتحول الحق الذى أسقط به الثوار أقوى العروش وأكبر ديكتاتور إلى سبوبة، ولا يجب أن يسطو أحد عليه".
وقال العريان: "القانون يواجه البلطجة ويستهدف الردع من أجل إقامة دولة الحق والقانون".
وتابع: "بتطبيق القانون استردت الدولة 21 مليار جنيه بواسطة مباحث الأموال العامة، ولا بد من إضافة هذه الأموال لخزانة الدولة وكذلك الأموال المتعلقة بهدايا المؤسسات الصحفية".
وعلق محمد حشيش من الوفد: "الناس لا تشعر بالأمان بسبب أخونة الدولة.. أنتم فى واد والناس فى واد آخر".
وقال عبد الشكور عبد المجيد، من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: ساعد الدولة لا يقوى لتطبيق القانون.
وقالت اللجنة فى التقرير الذى أعدته حول القانون: "القانون يمنع دخول المندسين فى المظاهرات وعدم تحولها من السلمية إلى العنف".
وأضاف التقرير: "القانون يساعد الشرطة على استخدام الوسائل المتاحة دوليا لفض التظاهرات، ومنها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، ويمنع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن ويمنع قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".
ولفتت اللجنة إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة، فقط إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين.