خلاف ب "اللجنة الثلاثية" حول توقيت إصدار قانون التظاهر.. العريان يتراجع عن رأيه السابق فى تأجيله ويؤكد الحكومة تٌلح على إصداره.. وحشمت: ضرورى للقضاء على بلطجة الشارع.. البياضى: نتائجه عكسية

شهدت الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لأعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية بمجلس الشورى انقساما حول توقيت إصدار مشروع قانون بتنظيم التظاهر السلمى ومدى علاقة القانون بالعدالة الانتقالية.
وقال الدكتور، جمال حشمت عضو لجنة الأمن القومى: "كلنا متفقون أن ما يحدث بلطجة وأن المرتزقة من الإعلاميين والسياسيين يطلقون عليها مظاهرات، ونريد بهذا القانون أن نرفع الغطاء السياسى عن أعمال البلطجة، حتى نفرق بين بين المتظاهر السلمى والبلطجى الذى يقوم بالحرق، وأن يكون عامل ردع لهؤلاء".
من جانبه تراجع عصام العريان زعيم الأغلبية بالمجلس، عن رأيه السابق فى تأجيل إصدار هذا القانون وقال: "تكلمت قبل ذلك وقلت إن التوقيت غير مناسب وأرد على نفسى وأقول، إن الحكومة تلح على القانون وأرسلته منذ فترة ونحن من تأخرنا فى إصداره".
وتابع: "توالى الأحداث وفزع المصريين من أن حق التظاهر الذى استطاعوا به إسقاط الديكتاتور، أصبحوا يرفضونه فأصبح القانون حاجة ملحة لهم، حتى يشعر المصريون أن حقهم الذى انتزعوه لا يستطيع أن يقفز عليه أحد ويحوله إلى سبة وجريمة وبلطجة".
وقال إن موضوع العدالة الانتقالية مطروح فى النظم والبلاد التى تخشى الانتقام من النظم السابقة، وهذا لا يوجد فى مصر.
وطالب العريان جميع الهيئات البرلمانية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم بعد ذلك مناقشته بالتفصيل وتغير المواد الغير متفق عليها.
فيما دعا الدكتور أحمد عبد الرحمن، أعضاء اللجنة الثلاثية عدم الخضوع لحملة الابتزازات والفزاعات التى ستبث خلال ال24ساعة القادمة من وسائل الإعلام والاتهامات التى ستوجه للنواب بأنهم يسعون لتكبيل الأفواه عبر القانون، طالما أنهم مقتنعون بأهمية خروج مشروع تنظيم التظاهر للنور.
وقال: "لا أحد يزايد علينا، نحن نواب الشعب ونعلم ماذا يريده فى الشوارع والحوارى والأزقة، هناك من يريد النزول للمظاهرات لكنه يخشى النزول".
من جانبه قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة: "القانون سيحال للجلسة العامة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه ثم يعاد مرة أخرى للجنة لعمل حوار مجتمعى على بنوده".
وأشار إلى أن فكرة إصدار قانون التظاهر لم تأتِ من فراغ وإنما إعمالاً لنص الدستور الذى أعطى الحق فى التظاهر وإعمالاً للمواثيق الدولية، مضيفاً أن القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه، لأن السلطة الحاكمة اليوم وصلت بالتظاهر وإذا وضعت قانون يكبل الحريات سيطبق عليها فيما بعد، مشيراً إلى أن كل المظاهرات فى الفترات الأخيرة بدأت سلمية وانتهت مأساوية ودموية.
فيما رأى صديق عبد الله عضو لجنة الأمن القومى العمل فى نفس التوقيت على اصدار القانونين وقال: "يمكن أن نسير بالتوازى، فى العدالة الانتقالية والتظاهر، وإن كان هناك انقسام بين النخبة حول إصدار قانون التظاهر ولكن إصداره هو مطلب جماهيرى".
فيما حذرت نهى سلامة، عضو لجنة الشباب، من أن يتم تطبيق القانون على المتظاهر السلمى دون البلطجى وتساءلت: "كيف سنوازن بين غضبة المتظاهر وبين قانون يجب أن نطبقه حتى لا نصل فى النهاية إلى أن المتظاهر هو الذى يتم ضبطه والبلطجى هو الذى سيهرب".
وأشارت إلى أن هناك مواد فى مشروع القانون مطلوب مراجعتها وقالت: "واقعيا المتظاهر لن يلتزم بهذه المواد وسندخل فى مشاكل مثل مادة الإخطار قبلها بثلاث أيام".
فيما تماثل رأى كل من الدكتور إيهاب الخراط والدكتور فريدى البياضى وميرفت عبيد ومحمد عزب، حيث قال الدكتور إيهاب الخراط، إنه سيتقدم بمشروع قانون اليوم بتنظيم التظاهر السلمى، مشيرا إلى أن القانون المقدم من الحكومة بحاجة إلى إعادة صياغة فى العديد من المواد، ضاربا مثلا بإضافة مصطلحات "الإضرابات" و"الاعتصامات" لنص المادة الأولى بالقانون، حيث إن مصر موقعة على معاهدة تكفل حق الإضراب والاعتصام لكننا بحاجة لوضع ضوابط منظمة لذلك كالتظاهرات.
وطالبت النائبة ميرفت عبيد، بإصدار قانون العدالة الانتقالية أولا رافضة خروج قانون التظاهر فى مثل هذا التوقيت، واتفق معها "الخراط"، وكذلك محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الذى قال إن العدالة الانتقالية ليست مجرد قانون وإنما هى حزمة قوانين تعالج ما حدث بالدولة، مطالبا بإلحاق قانون التظاهر فى حزمة قوانين العدالة الانتقالية التى سننتهى منها خلال 6 أسابيع.
وتابع: "نريد أن نخرج مشروع للعدالة الانتقالية يتضمن قانون التظاهر حتى نخرج من الجدل الدائر حول إصدار القانون فى هذا التوقيت".
كما رأى الدكتور فريدى البياض، أن إقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية، موضحاً أن القوانين الحالية كافية لضبط الأمن فى الشارع، والتى لو طبقت فعلياً فلن نحتاج قانون للتظاهر.