أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، أن وزارة المالية تعتمد شهريا ما بين 60 و80 مليون جنيه فروق مرتبات العاملين بشركات قطاع الأعمال البالغ عددها 32 شركه يعمل بها 70 ألف عامل.
وأوضح أن شركات الغزل والنسيج تتولى تدبير باقي المرتبات من مواردها الذاتية من خلال الإنتاج.
وأضاف أن هذه الشركات تدخل مرحلة خطيرة نظرا لعدم وجود موارد مالية كافية لشراء مستلزمات الإنتاج مما يصعب من مهمتها في توفير المرتبات خاصة وأن الصرف لابد وأن يكون خلال ساعات حسب الموعد المقرر لها.

وتابع أن ممثلي اللجان النقابية أكدوا أن كبرى شركات الغزل شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال اليوم، أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف 230 مليون جنيه للشركات، ومنها المحلة وستيا والسيوف ومصر المحلة والزقازيق ودمياط وكفر الدوار ومصر حلوان والأهلية، مطالبين بحلول طويلة الأجل لمشاكل الشركات المالية بدلا من أن تطلب دعما شهريا.

وحذر من صعوبة السيطرة على العمال إذا لم يتم صرف مرتباتهم في الموعد المحدد له، مطالبا بإجراءات سريعة لإنقاذ الصناعة وإعادة النظر في السياسات الزراعية للقطن المصري عن طريق دعم الفلاح والتوسع في زراعة الأقطان متوسطة التيلة كذلك إعادة النظر في القرارات العشوائية التي ساهمت في حدوث غزواً استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين ضرائب.