أزمة أراضي بالمحلة تدفع المصانع لتأجير مخازن بالعمارات السكنية طالبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصري بحيث يتم التوسع في زراعة ألاقطان القصيرة والمتوسطة علي حساب القطن طويل التيلة والذي تراجع استخدامه في الصناعة بنسبة كبيرة لدرجة انه لم يعد يستخدم إلا بنسبة 5%فقط في الصناعة العالمية. وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة في تصريح خاص ان المصانع المحلية تستورد حوالي 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة وان اتساع فجوة الاستيراد أدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج مما أدي إلي تقليل المنافسة المحلية مع مثيلتها العالمية. وشدد المرشدي علي ضرورة التصدي لظاهرة التهريب والتي غزت الأسواق حتي أصبح حجمها يقدر ب10 مليارات جنيه مما وضع الصناعة المحلية في منافسة غير عادلة وأضاف ان صناعة الملابس والمنسوجات في حاجة لحزمة تشجيعية من خلال تسهيلات ائتمانية وزيادة الدعم وتوفير الأراضي اللازمة لتوسعات المصانع. وتابع أن صناعة الملابس والمنسوجات من الصناعات كثيفة العمالة حيث تستحوذ علي 25%من حجم العمالة في القطاع الصناعي. من جانبه أكد أحمد الشعراوي رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات وأمين عام جمعية مستثمر المحلة أن مصانع المحلة في حاجة عاجلة للأراضي لإجراء التوسعات اللازمة مطالبا بضرورة إحياء مشروع صناعة الغزل والنسيج بالمحلة علي غرار ما حدث في مدينة كفر الدوار من خلال استغلال أصول شركات القطاع العام من الأراضي وإعادة طرحها علي المستثمرين. وتابع أن النظام السابق طرح هذا المشروع إلا انه فشل في المحلة نظرا لارتفاع سعر المتر إلي 1600 جنيه وبحق انتفاع 60 عاما. وأكد الشعراوي أهمية إيجاد أراضي حتي لا تضطر المصانع الي تأجير مخازن أسفل العمارات السكنية بشكل يؤدي إلي التهرب من دفع الضرائب وبناء صناعة عشوائية. وأشار إلي أن المصانع تعمل حاليا ب 50%من حجم طاقتها الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المضطربة التي تمر بها البلاد فضلا عن العجز الكبير في العمالة والذي تعاني منه الصناعة لدرجة أن مدينة مثل المحلة بلغ العجز بها نحو 100 لاف عامل.
