مطلوب خطوات جادة لإعادة تشغيل 1250 مصنعا مغلقا بالمدن الصناعية

محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور
وغرفة الصناعات النسيجية ل"الأسبوعي"
مطلوب خطوات جادة لإعادة تشغيل 1250 مصنعا مغلقا بالمدن الصناعية
عدم وجود استقرار سياسي وغياب الحوافز والرؤية الاقتصادية وراء ضعف أداء المناطق الصناعية
أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور أن حجم الاستثمارات بالمنطقتين الصناعيتين بالمدينة قد زاد علي ال20 مليار جنيه وأن المدينة بها 1250 مصنعا منها 850 مصنعا تعمل بالفعل منذ فترة طويلة في مجالات صناعية مختلفة ولكن شدد المرشدي علي ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة والتي يزيد عددها علي 1580 مصنعا لتسهم في دوران عجلة الإنتاج والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها توابع ثورة 25 يناير.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري هياكله الأساسية سليمة لكنه فقط يحتاج لمساندة الجهاز المصرفي ولضخ استثمارات جديدة وتوفير سيولة وحزمة من الحوافز والإجراءات لتنشيط التنمية.
وأكد أن الطلب علي الائتمان قل بشكل كبير في هذه الفترة من جانب المدن الصناعية بسبب عدم وجود استقرار سياسي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
القطن المصري
وأشار محمد المرشدي إلي أن الأقطان المتوسطة والقصيرة التيلة التي سمح باستيرادها مؤخرا من السوق الخارجي تعتمد عليها المصانع المحلية بنسبة 80% ولفت إلي أن منع استيراد هذه النوعية من الاقطان في أي وقت سيكون له أثاره مدمرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات... فضلا عن أنه لن يؤدي إلي إجبار أصحاب المصانع علي شراء الاقطان الطويلة التيلة المزروعة محليا.
وحول كيفية تشجيع المصانع المحلية علي استخدام القطن المصري، قال المرشدي إنه يجب أن تعمل الأجهزة المعنية علي خفض أسعار الأقطان المقدمة للمصانع المحلية لكي تقبل علي استخدام القطن المصري في الصناعة المحلية.. مشيرا إلي أن تكلفة شراء القطن أصبحت تمثل أكثر من 80% من تكلفة انتاج الغزول المستخدمة في المصانع مؤكدا أن التوسع في استخدام القطن المستورد يأتي لرخص ثمنه مقارنة بنظيره المصري.
وشدد المرشدي علي ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة في محافظات الصعيد لأن المغازل المحلية تتوسع في استخدامه.
وأضاف أن المصانع المصرية تحتاج إلي 4 ملايين قنطار من القطن القصير والمتوسط التيلة.. كما تحتاج إلي مليون قنطار من القطن الطويل التيلة وما تزرعه مصر من القطن القصير والمتوسط التيلة مساحته محدودة للغاية لا يغطي إلا نسبة ضئيلة في المغازل المحلية.. فضلا عن أن أسعار هذه النوعية من الأقطان المصرية تزيد بنسبة 25% عن الأسعار العالمية للأقطان متوسطة التيلة.. مما سيحمل الصناعة المصرية أعباء جديدة تزيد من تكلفة انتاجها بدرجة كبيرة وبالطبع هذا سيؤدي إلي ضعف القدرة التنافسية لهذه المنتجات في أسواق التصدير الخارجية.
موازنة الأسعار
واقترح المرشدي إنشاء صندوق لموازنة الأسعار تكون مهمته الأساسية تعويض الفلاح في حال انخفاض الأسعار العالمية.. وتوفير هامش ربح مناسب له، لكي يقبل علي زراعة القطن بشكل كبير.
أضاف: يجب أن تحرص الدولة علي تقديم دعم لسعر القطن المصري الذي يحصل عليه المزارع بحيث تلتزم وزارة الزراعة في هذه الحالة بتقديم القطن الطويل التيلة للمغازل المحلية بنفس السعر العالمي للأقطان متوسطة التيلة مما يسهم في تنشيط الطلب محليا علي الأقطان المصرية بدرجة كبيرة وفي نفس الوقت هذا سيؤدي إلي توسع المزارع في زراعة القطن. وطالب بتوفر الإدارة السياسية لإيجاد حلول جذرية ووضع حزمة من الإجراءات والقرارات ويمكن للأجهزة المعنية أن تشكل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاثة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلي جانب ممثلين وخبراء من وزارة الصناعة والزراعة.
وتقوم هذه المجموعة ببحث كل المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ووضع حلول علي المستوي القصير والمتوسط من أجل تشجيع الفلاح علي زراعة القطن والنهوض بالصناعة ككل.. ووضع سياسة زراعية ترتبط ارتباطا مباشرا بسد احتياجات الصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات النسيجية وهذا لن يحدث إلا وفق سياسة واضحة تهدف للتوسع في استخدام الخامات المحلية مع اتخاذ بعض الاجراءات اللازمة للحد من استيراد السلع التي لها مثل محلي مما يؤدي لاحداث رواج للمنتج المحلي.. كما يجب ضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل العامة لكي نتمكن من تحديث آلاتها ومعداتها وبالتالي نتمكن من التوسع في استخدام القطن المصري طويل التيلة.