سوريا: قرار "حقوق الإنسان" منحاز و"غير موضوعي"

أعلنت سوريا رفضها لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتمديد عمل لجنة التحقيق المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا, لمدة ستة أشهر حتى شهر سبتمبر القادم.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية السورية بأن مجلس حقوق الإنسان انساق مرة أخرى وراء حملة تضليل واسعة تقودها البلدان الداعمة للإرهاب في سوريا لتوفير تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسئولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة وتتجاهل جرائم المجموعات المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الإنسان.
وقال المصدر في بيان له السبت 23 مارس، إن سوريا ترفض بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق.
وأكد المصدر " أن سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا بسبب تجاهله للدور اللا أخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة من أكثر من 28 دولة للقيام بجرائم إرهابية كان آخرها تفجير جامع الإيمان بتاريخ 21 مارس الحالي والتي تنفذها مجموعات ترتبط بالقاعدة وتهتدي بفتاوى تهدر دماء الأبرياء وبفكر ظلامي يسعى إلى تدمير سوريا وتخريب العيش المشترك بين أبنائها.
وشدد المصدر على ان سوريا تؤكد ان مثل هذه القرارات المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة تكرس سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تغض الطرف فى الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار والتي لا تقيم قوانينها وممارساتها اى وزن لمبادئ حقوق الإنسان.