أعلنت سوريا رفضها لقرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الصادر أمس الجمعة، بتمديد عمل لجنة التحقيق المستقلة التابعة له والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ومحاسبة المسئولين عنها، لمدة ستة أشهر حتى شهر سبتمبر المقبل . وصرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية السورية، بأن مجلس حقوق الانسان انساق مرة أخرى وراء حملة تضليل واسعة تقودها البلدان الداعمة للإرهاب في سوريا، لتوفير تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسئولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة وتتجاهل جرائم المجموعات المسلحة التى قدمت الحكومة السورية العشرات من الادلة عليها الى مفوضية حقوق اإنسان ، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية السورية اليوم السبت.