دمشق ترفض تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا

أعلنت دمشق اليوم السبت، رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع فى سوريا، سنة إضافية، معتبرة إياه "منحازا وغير متوازن".
وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين فى تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إن سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا".
وعزت الخارجية ذلك إلى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقى الذى تمارسه الدول الداعمة للإرهاب فى سوريا التى ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة".
وأكد المصدر أن مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التى تمارسها بعض الدول التى تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تغض الطرف فى الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين فى الدول الراعية لهذا القرار".
ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التى تم اعتمادها فى صياغة القرار"، معتبرة أنه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التى ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسئولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة".
وأضاف المصدر أن هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التى قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الإنسان".
وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس الماضى، على قرار مقدم من الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والإمارات العربية، يمدد مهمة اللجنة، ويطلب منها تقديم تقرير دورى خطى حول الوضع.
وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى أن لجنة التحقيق ذكرت فى تقريرها أن التجاوزات التى ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التى ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.
وأنشئت لجنة التحقيق حول سوريا فى 2011، ودعت منذ ذلك الحين مجلس الأمن إلى إحالة الجرائم التى ارتكبت خلال النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية
للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا". وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة". واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة". واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان". وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع. واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. - See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/801145.html?entry=arab#sthash.iMYtPe81.dpuf