أعلنت دمشق، اليوم السبت، رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة إضافية، معتبرة إياه "منحازا وغير متوازن". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»: "إن سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا".
وعزت الخارجية، ذلك إلى تجاهل القرار "للدور اللا أخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة".
وأكد المصدر، أن مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".