سوريا تنتقد بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتؤكد استمرارها فى حماية المواطنين

استغربت وزارة الخارجية والمغتربية السورية إصرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان على تصوير الوضع فى سورية بشكل مجاف للواقع ومخالف لما أكدته تقارير المراقبين العرب والدوليين حول استغلال المسلحين لمناطق مكتظة بالسكان واستخدامها منطلقا لعملياتهم وترويع السكان وارتكاب المجازر والهروب بعدها وتكرارهم لهذا السلوك، سعيا منهم لنقل العنف من منطقة إلى أخرى وإعطاء انطباعات كاذبة عن الحقائق على الأرض من أجل تضليل الإعلام والرأى العام الدولى.
وأكدت الخارجية -فى رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ردا على بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 10 سبتمبر الحالى والذى تناولت فيه الأوضاع فى سوريا- استمرار حكومة دمشق بممارسة مسئولياتها فى حماية المواطنين السوريين من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التى يقوم عناصرها بترويع الأهالى وارتكاب جرائم القتل والخطف والتمثيل بالجثث استنادا إلى فتاوى منحرفة وعقلية استئصاليه ضد كل من يخالف مواقفها.
وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين -فى أرسالة التى أذيعت هنا اليوم- إغفال تقارير المفوضة وهيئات حقوق الإنسان للتصريحات العلنية التى توضح دور الأطراف الإقليمية والدولية فى شن حرب بالوكالة على سوريا وتأجيجها للعنف "ولاسيما دور تركيا وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة" فى تقاسم الأدوار فى تمويل
المجموعات المسلحة بالمال والسلاح وتدريبها وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية وأجهزة الاتصال والغطاء السياسى والاعلامى.
ولفتت الوزارة نظر المفوضة إلى خطورة قيام تركيا بإيواء المسلحين الإرهابيين وتوفير مخيمات مخصصة لتجميع وتدريب المقاتلين بدعم من أجهزة المخابرات الأجنبية.
وأشارت الخارجية السورية فى الرسالة إلى الأزمة الإنسانية فى البلاد التى فاقمها فرض ما يزيد على 62 حزمة عقوبات أحادية اقتصادية على سوريا وأدت إلى التأثير سلبا على الحياة المعيشية للسوريين، إضافة إلى قيام المجموعات الإرهابية بتدمير شبكات الكهرباء والرى والطرق وسلب حافلات نقل المواد الغذائية والمعيشية أو عرقلة المسلحين، لعمليات تقديم المساعدات معتبرة أن إغفال الإشارة إلى الأثر السلبى الكبير للعقوبات على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين يتناقض مع مزاعم الاهتمام بهم والحرص عليهم.
وقالت الوزارة إن تجنب الحديث عن الدور الأساسى للأطراف الخارجية التى تحرض على رفض الحوار لا يخدم مساعى إنهاء العنف وإيجاد تسوية للوضع فى سورية داعية المفوضة لكشف الدور الذى تقوم به الدول الداعمة للإرهاب ضد السوريين بما فيها انتهاك حقهم فى تقرير مصيرهم وفقا للمواثيق الدولية.
واختتمت الوزارة الرسالة بدعوة المفوضة إلى لعب دور إيجابى فاعل باتجاه المساهمة الجدية فى وقف العنف وإيجاد مخرج سلمى للازمة يقوم على الحوار الذى أقرت غالبية المجتمع الدولى بكونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.