سوريا: قرار مجلس حقوق الإنسان تحريض للإرهابيين

انتقدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحقها، معتبرة أن هدف مثل هذه القرارات هو توجيه رسالة دعم إلى "المجموعات الإرهابية المسلحة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية قوله: إن "مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً جائراً حول سوريا استند فيه إلى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي فى الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية فى منطقتنا العربية".
وأضاف أن "التقرير الذى قدمته الى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة، اتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام إستندت الى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سوريا وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة".
ورأى أن "عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها فى إحلال الإستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التى طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة فى كل أنحاء العالم".
وأشار المصدر إلى أن "عدداً من الدول الاعضاء الهامة فى المجلس عبرت عن رأيها فى أن التقرير والقرار لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية لأنهما مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتدريب وتمويل الإرهابيين فى معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية".
وانتقد "تجاهل مجلس حقوق الإنسان وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى، وإغفاله الإشارة إلى عشرات القوانين والتشريعات التى صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حياة
كريمة لأبنائه".
وقال المصدر: إن "سوريا التى تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم الى المجموعات الإرهابية المسلحة، تؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما فى ذلك إطلاق الحوار الوطنى الشامل للخروج من الأوضاع التى تمر بها، وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدان أمس الجمعة، الحكومة السورية بسبب "الإنتهاكات الصارخة والمنظمة ضد المحتجين"، فيما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في افتتاح الجلسة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "طارئة وفعالة" لحماية الشعب السوري، محذرة من إنزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة.