دمشق تناشد الأمم المتحدة الإلتزام ب "الحيادية" و تجنب "التدخل الخارجى"

بان كي مون
طالبت دمشق الأمم المتحدة بتوخى الحياد فى تناولها للأوضاع فى سوريا والإسهام فى حل يقوم على الحوار، ويبعد التدخل الخارجى الذى يطيل الأزمة ويزعزع الاستقرار فى البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزارة الخارجية عبرت فى تقرير وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن أملها، بأن يتوخى "الحيادية والموضوعية فى تناوله للأوضاع فى سوريا بشكل يعكس الحقيقة ويسهم فى التوصل إلى حل يقوم على الحوار الوطنى بين السوريين، بعيدا عن التدخل الأجنبى".
وطالبت الوزارة فى تقريرها "بوضع حد" لتدخل الدول الأجنبية فى شئون سوريا الداخلية "ووقف دعمها للعصابات الإرهابية المسلحة التى تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والإعلامية"، بحسب الوكالة.
واعتبرت أن بعض الدول تسعى من خلال تدخلها فى شئون سوريا الداخلية إلى "إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار فى سوريا خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السورى".
وكان الأمين العام أعلن الجمعة الماضية أن عدم تمكن مجلس الأمن الدولى من الاتفاق على موقف موحد لممارسة الضغط على الرئيس السورى بشار الأسد لوقف العنف فى بلده هو بمثابة إعطائه "ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر".
وجرت مناقشات الأسبوع الماضى فى مجلس الآمن الدولى تحولت إلى اختبار قوة بين الغربيين وروسيا، حول مشروع قرار بشأن سوريا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز فرض عقوبات اقتصادية على بلد ما لإلزامه بالامتثال لقرار صادر عن المجلس.
وأكدت دمشق أن القرارات "المسيسة" التى اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سوريا "أعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة، للمضى قدما فى ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السورى بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطى جرائمها".
وأشارت إلى أن استمرار اللجوء إلى "مقاربة منحازة وغير مسبوقة" فى قرارات مجلس حقوق الإنسان "لا يسهم فى تحقيق حل سلمى للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذى تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة، بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسى بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان فى سوريا والعمل على تمرير قرارات مسيسة فى مجلس حقوق الإنسان".