سادت حالة من التخبط والحيرة بين أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها بمجلس الشورى بسبب اتخاذ مؤسسة الرئاسة قرارها المفاجئ بالطعن على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات.
وقد شهد الاجتماع حالة من الخلاف والتضارب في الآراء على تبعيات هذا الحكم خلال مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم د.إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتي انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

في حين وصف عدد كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ومن شانه أن يزيد من حالة الاحتقان السياسي, خاصة بعد أن تعهدت "الرئاسة", و"الحكومة" باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه, إلا أنها عدلت عن قرارها, وحدثت المفاجئة للجميع باتخاذ مثل هذا القرار الغريب.

وعلى الجانب الأخر أكد نواب آخرون أن هذا يعد بمثابة اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم "الإدارية" والتي انتهت إلى الطعن علية بعد دراسات طويلة , ذلك بعد أن تبين لها أوجه العوار الذي شاب الحكم , وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة وما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه بل و تعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع .

وكان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د.عمر سالم قد طالب خلال الاجتماع بمنح الحكومة أجلا حتى يوم الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.