انقسام ب"تشريعية الشورى" بعد طعن الرئاسة على وقف الانتخابات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، حالة من التخبط بسبب اتخاذ مؤسسة رئاسة الجمهورية، قرارها المفاجئ بالطعن على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات. ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفاجأت الجميع بالقرار الغريب بالطعن. فى حين ذهب الجانب الآخر إلى أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، وبعد أن تبين لها أوجه العوار التى شابت الحكم وخرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة، وما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرءوسيه، بل وتعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع. حالة الخلاف فى الآراء على تبعات هذا الحكم سيطرت على اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتى انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلا حتى الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق.