جدل بين نواب الشورى حول قرار الطعن على تأجيل الانتخابات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى حالة من التخبط والجدل بين أعضاء اللجنة ونواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها بالطعن على قرار القضاء الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب.
ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفاجئت الجميع بالقرار الغريب بالطعن.
فى حين ذهب الجانب الاخر إلى أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية وانتهت الى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الجكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الادارى ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة وما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ احكام القضاء الا بموافقة من مرؤوسية بل و تعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع.
وسيطرت حالة الخلاف فى الآراء على تبعيات هذا الحكم،على اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمه من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان لتعديل قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية و التى انصبت معظمها على اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلا حتى الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.