"قضايا الدولة" تنشر بياناً بأسباب طعنها على حكم "الإداري" بشأن قانون الانتخابات

قالت هيئة قضايا الدولة إنها تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري، بشأن قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين لإجراء الاقتراع على مجلس النواب، "لأن الحكم أسهم في هدم نظرية إعمال السيادة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية".
وقالت الهيئة، في بيان لها بهذا الشأن، "لما كانت هيئة قضايا الدولة قد خصها المشرع الدستورى بولاية النيابة القانونية والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية فى الداخل والخارج، وجعل القواعد القانونية المجردة نبراسا لها فى أداء رسالتها، واتخذت من مبدأ التزام سلطات الدولة بأحكام الدستور والقانون منهجا لها فى عملها، لتسلم بذلك فى بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق العام والمال العام، فإنها حينما تقر الطعن على الأحكام تزنها بميزان القانون والمصلحة العامة، فإن أخلت الأحكام بأي منها كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذى رسمه قانونها".
وتابع البيان "اتجهت هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم الصادر بجلسة 6/ 3/ 2013 من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق، والمتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد أن بحثته بحثا مستفيضا من كافة جوانبه، ولما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة".
وأوضحت الهيئة أن الحكم الصادر من الإدارية أسهم في "هدم نظرية إعمال السيادة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية عامة من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه، بل وتعطيل بعض مواد الدستور تبعا لمفوم الحكم، وتفسير المادة 141 من الدستور والتعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستوريه العليا أصلا متعلقة بذات الموضوع متجاوزا لاختصاص المحكمة الذى اصدرته ,وغير ذلك من مطاعن عدة وردت بصيحفة الطعن".

وختم البيان قائلاً "والهيئة اذ قررت ذلك طبقا لقانونها فان ذلك تم عن قناعاتها بغض النظر عن الروية لاعادة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستوريه من عدمه والتى تلقى قبولا شبه عام، إلا أن المبادئ والأسس التى استند إليها الحكم ذات طابع يودى إلى تغير الأساس الذى قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم فى مصر المختلط بين الرئاسى والبرلمانى إلى نظام برلمانى محض، لذا الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها فى منطق الحكم، لما فى ذلك من أثر على مستقبل العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعيه بسلطة الحكم".