جدل بين نواب الشورى حول قرار الطعن على تأجيل الانتخابات

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى حالة من التخبط والحيرة بين أعضاء اللجنة ونواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها المفاجئ بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.
ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفاجأت الجميع بالقرار الغريب بالطعن.
وفى حين ذهب الجانب الآخر أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة وما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع
حالة الخلاف فى الآراء على تبعيات هذا الحكم سيطرت على اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتى انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية قد طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلاً حتى الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.