ارتباك بتشريعية الشورى بعد الطعن على وقف الانتخابات

تسبب قرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية فى حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم.
ووصف عدد من الاعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفوجئ الجميع بقرار الرئاسة.
وفى رأى عدد آخر من الاعضاء أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية إعمال السيادة المستقرة فى أحكام الدستورية العليا النقض والادارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الادارى ذاتها وأنه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
كانت اللجنة قد أدرجت على جدول أعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتى انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلا حتى يوم الاحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
كما شهد الاجتماع سجالاً بين الأعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات البرلمانية القادمة .