نواب "الشورى": طعن "الرئاسة" على تأجيل الانتخابات تلاعب بإرادة الشعب

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، حالة من التخبط والجدل بين أعضاء اللجنة ونواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها الفجائى بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.
ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى، خصوصًا بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفاجئت الجميع بالقرار الغريب بالطعن.
فيما ذهب آخرون إلي أن القرار اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، بعد أن تبين لها أوجه العوار ووجود أخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كل الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاته بما يمثل هدما كاملا ويغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتى انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية، قد طالب خلال الاجتماع بمنح الحكومة حتى الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

كما شهد الاجتماع سجالا بين الاعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
ففى الوقت الذى طالب فيه الاعضاء السماح بالتصويت الالكترونى للمصريين فى الخارج عن طريق الحضور فى القنصليات وتحت اشراف قضائى من خلال وجود قاض فى السفارة يشرف على اجراءات التصويت، حذرت وزارة العدل من عدم دستورية ذلك فضلا عن صعوبة تطبيقه على ارض الواقع خاصة وان عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الامر الذى قد يتعارض مع حق كل مصرى فى الخارج المشاركة فى العملية الانتخابية.

ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع علي مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لابداء الرأى فيها مطالبا بضرورة تأجيل النقاش وقال انه لاحظ فى مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط مايتعلق بالتصويت الالكترونى والبريدى للمصريين فى الخارج.
واضاف ان المحكمة الدستورية العليا قالت ان الاقتراع يجب ان يكون تحت اشراف القاضى مباشرة وهذه اشكالية يجب معالجتها حتى لاتثير ازمة فى مدى سلامة الاقتراع ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله الدستورية وعدم طرح جديد حتى لانثير مشاكل جديدة.
وقال ان الحكومة من المحتمل ان تأتى بمشروع قانون جديد لا يحتمل وجود نصوص خاطئة او تحتمل العوار الدستورى موضحا ان الدستور يتحدث عن الاشراف الكامل للقضاة فى الانتخابات وان تمت بعيدا عن نظر القضاة ستكون محل شك.
وبدوره حذر المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات من التصويت الالكترونى مطالبا بمزيد من الدراسة من كافة الجوانب القانونية والعملية.
فيما قال الدكتور محمد محى الدين نائب حزب غد الثورة إنه لابد من مخرج قانونى ودستورى لمسألة التصويت فى الخارج "لأن سفر القضاة امر غير منطقى".
ومن ناحيته، قال النائب ممدوح رمزى إن "الحكومة تعرف الحل جيدا ..والقانون الجديد سيكون مشوبا بعدم الدستورية".