جدل بين نواب "الشورى" وممثل الحكومة حول التصويت الإلكتروني في الانتخابات

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، سجالا بين النواب وممثلي الحكومة أثناء مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، حول كيفية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما طالب عدد من النواب بالسماح بالتصويت الإلكترونى للمصريين في الخارج عن طريق الحضور إلى القنصليات وتحت إشراف قضائى، حذرت وزارة العدل من شبهة عدم الدستورية فضلا عن صعوبة تطبيق المقترح على أرض الواقع خاصة وأن عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الأمر الذى قد يتعارض مع حق كل مصرى بالخارج في التصويت.
وقال عمر الشريف، مستشار وزير العدل لشؤون التشريع إن الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع على مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لإبداء الرأى فيها مطالبا بضرورة تأجيل النقاش. وحول مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط ما يتعلق بالتصويت الإلكترونى والبريدى للمصريين فى الخارج، قال إن المحكمة الدستورية العليا طلبت أن يكون الاقتراع تحت إشراف القاضى مباشرة وهذه إشكالية يجب معالجتها حتى لا تثير أزمة، ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله "الدستورية" وعدم طرح أي جديد حتى لانثير مشاكل جديدة، بحسب قوله.
وأكد الشريف أن الحكومة ربما تأتى بمشروع قانون جديد لا يضم نصوصا خاطئة أو تحتمل العوار الدستورى، مبينا أن الدستور يتحدث عن الإشراف القضائي الكامل فى الانتخابات، بمعنى أنها إن تمت بعيدا عن نظر القضاة ستكون محل شك.
وحذر المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، من التصويت الإلكترونى مطالبا بمزيد من الدراسة من كافة الجوانب القانونية والعملية. فيما قال محمد محى الدين نائب حزب "غد الثورة": لابد من مخرج قانونى ودستورى لمسألة التصويت فى الخارج لأن سفر القضاة أمر غير منطقى. وقال النائب ممدوح رامز إن الحكومة تعرف الحل جيدا والموضوع ليس "سمك لبن تمر هندى" والقانون الجديد سيكون مشوبا بعدم الدستورية، بحسب قوله.