العليا للانتخابات ووزارة العدل تستبعدان ميكنة لجان الاقتراع

تخلت وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات، عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الناخبين المغتربين بالداخل والخارج طبقا للقواعد الدستورية، الأمر الذى يهدد انتخابات مجلس النواب المرتقبة بالبطلان، لوجود شبهة عدم الدستورية بسبب التمييز بين المغتربين.
وخلت تعديلات مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل، وتوصيات اللجنة العليا للانتخابات، من تكليف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية، بميكنة لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، لتمكين الناخبين المغتربين بالداخل من التصويت، وعدم حرمانهم من حقهم، وضمان عدم التزوير.
وضربت الجهتان الرسميتان عرض الحائط، بمطالب شريحة تصويتية كبيرة وعدم حصولها على حقها الشرعى فى المشاركة فى العملية السياسية مستقبلا، سواء فى الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
من جانبه، انتقد مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل فى تصريح خاص ل"الوفد"، تهميش الناخبين المغتربين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا داخل الجمهورية بحثا عن الاستقرار ولقمة العيش، من حقهم الدستورى، تحت ستار عدم التزوير!
وأشار المصدر إلى وجود أكثر من طريقة لإحكام السيطرة على نزاهة عمليات الاقتراع بالدخل والخارج، أبرزها الأخذ بنظام بصمة الإصبع المعمول به فى الانتخابات الهندية، وهى إحدى دول العالم الثالث.
وأوضح المصدر أن هذا النظام لا يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة، ويسهل عملية الفرز وإعلان النتائج فى زمن قياسى، من خلال الربط الإلكترونى للأجهزة المستخدمة فى عمليات التصويت على شبكة اللجنة العليا للانتخابات، والتى تتضمن جهازاً داخل كل لجنة لكشوف الناخبين وآخر لصور وأسماء ورموز المرشحين لوضع الناخب بصمته على صورة المرشح الذى يختاره .
وأكد أن هذا النظام لا يمكن التلاعب فيه، ومع ذلك فإن ميكنة لجان الاقتراع تمنع تصويت الناخب بالداخل والخارج أكثر من مرة، لظهور الرقم القومى لبطاقة الناخب فى جميع اللجان، من خلال الكشف على بطاقته إلكترونيا داخل لجنة التصويت، والتأكد من عدم تصويته داخل أى لجنة اقتراع، وقبل تسليمه بطاقة إبداء الرأى.
من جانبه، أكد الفقيه الدستورى والقانونى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، أن تجاهل قانون انتخابات مجلس النواب للحق الدستورى لمغترب الداخل، يهدد المجلس القادم بالبطلان، ويطعن على قانون انتخابه بعدم الدستورية، للإخلال بمبدأ المساواة طالما أن التكنولوجيا تسمح بتحقيق المساواة.
وشدد على أنه طالما سمح لمغترب الخارج بالتصويت فى السفارات والقنصليات على مستوى العالم، فليس مغترب الداخل بأقل أهمية من مغترب الخارج، وذلك بتمكينه من ممارسة هذا الحق، بالتصويت فى لجان خاصة مميكنة إلكترونيا، أينما وجد على أرض مصر لاختيار من يرى أنه يمثله.
وأوضح "خلوصى" فى تصريحات خاصة للوفد، أن هذا يعد حرمانا سلبيا من التصويت المخل بقواعد المساواة فى مباشرة الحق الدستورى انتخابيا إذا تجاهلت الدولة حق هذا الناخب فى قانون انتخابات مجلس النواب المرتقب، مؤكدا أنه لايقاس هذا الإهدار غير القانونى والدستورى لحق هؤلاء المغتربين، على قاعدة الحرمان الإيجابى الذى لا يدلى فيه الناخب بصوته باختياره رغم عدم وجود عوائق قانونية تحول بينه وبين عملية الاقتراع.
وحذر من تجاهل هذا الحق الدستورى لمغترب الداخل، لأنه سيفتح الباب على مصراعيه للطعون على قانون انتخابات مجلس النواب ووصمه بعدم الدستورية، فضلا عن احتمال كبير بصدور أحكام ببطلان المجلس مستقبلا لذات العلة التى تميز بين مغترب الداخل والخارج فى مباشرة حقوقه السياسية.