تصويت المصريين فى الخارج ينتظر ختم «العسگرى» !

أقر مجلس الوزراء أمس الأول وللمرة الأولى قانونا يسمح بتصويت المصريين المقيمين فى الخارج فى الانتخابات العامة فى مصر، أهم ملامحه أن يكون تصويت المغترب فى الانتخابات البرلمانية فى الدائرة الانتخابية المدون عنوانها على بطاقة الرقم القومى الخاصة به، الصادرة قبل 27 سبتمبر الماضى. وقال وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، المستشار محمد عطية، إن «اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أقرت قانونا يسمح للمصريين الموجودين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول، وبناء على ذلك رفع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره بشكل نهائى».
وأوضح عطية ل«الشروق» أن القانون اشتمل على تعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى، وهى مادة تعطى الحق للسفراء والقناصل فى الإشراف على عمليات التصويت فى الخارج بدلا من الإشراف القضائى عليها. ونوه الوزير بأن مجلس الوزراء سارع بإصدار القانون، كى يتمكن المصريون فى الخارج من التصويت فى الانتخابات التى يفصلنا عنها أيام معدودات، مشيرا إلى أن تفعيل القانون ينتظر اعتماده من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
آلية تصويت المصريين بالخارج واحدة من القضايا المثيرة للجدل فى الشارع السياسى المصرى منذ حكمت محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى التصويت، لكن مصدرا حكوميا رفيع المستوى أكد أنه «تم الاتفاق على أن التصويت مباشرة فى السفارات والقنصليات، بجانب المراسلة البريدية، هما الطريقتان الأقرب لاعتمادهما عند تصويت المصريين فى الخارج». وأوضح المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته «أن أقرب سيناريو متوقع حتى الآن هو أن يتم التواصل مع الناخب المصرى بالخارج منذ يوم 20 من نوفمبر الجارى، من خلال بريده الإلكترونى لتعريفه بدائرته بمصر والمنطقة التى سيدلى بصوته فيها فى البلد المقيم به، كما سيطلب منه وضع رقم بطاقته ورقمه الكودى الذى حصل عليه بنهاية عملية تسجيل رغبته فى التصويت على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات وبعد ذلك سيتم ظهور ملف «pdf» يشتمل على تعليمات التصويت، بالإضافة إلى ظهور إقرار التصويت الذى سيحمل بيانات الناخب للتأكد منها وسيطلب منه التوقيع عليها، وبعد ذلك ستكون هناك ورقتان للاقتراع تحمل أسماء الدوائر والمرشحين بالدائرة التى يتبع لها الناخب بمصر، الأولى لنظام «القوائم» الذى سيطلب منه اختيار واحدة من بينها والثانية لنظام «الفردى» الذى سيطلب منه اختيار 2 من بينها. وتابع المصدر أنه سيتم وضع اختيارات الناخب بظرف يدون عليه اسم الدائرة فقط دون أى بيانات تدل على هويته ثم إرفاقه بإقرار التصويت ووضعه بظرف أكبر عليه بيانات الناخب وتسليمه للسفارة المصرية بالدولة المقيم بها لإدراجه بكشوف الناخبين وإثبات تصويته، على أن يتم ذلك قبل 3 أيام من بدء موعد الانتخابات بمصر المقرر لها 28 من نوفمبر الجارى. وأضاف المصدر أن تلك العملية ستتم بعد الانتهاء من عملية تسجيل المصريين بالخارج لرغبتهم فى التصويت المقرر لها الانتهاء فى 19 نوفمبر الجارى، موضحا أن عملية الفرز ستتم بمقرات البعثات بالخارج على ترسل النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات فور عمليات الفرز.
نشطاء: الموقع الإلكترونى سبب قلة عدد تسجيل المصريين فى الخارج
أرجع الناشط السياسى والمرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات حازم عبدالعظيم؛ قلة عدد المصريين فى الخارج الذين سجلوا أسماءهم للتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى المشكلات التى واجهوها منذ فتح باب التسجيل. وقال حازم خلال مؤتمر صحفى عقده مركز هشام مبارك، مقيم دعوى السماح للمصريين فى بالتصويت فى الخارج أمس، إن «الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل يعانى مشكلات عديدة أدت إلى تعطيل التسجيل أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن توقيت الحكم بالسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت، كان سببا فى العديد من المشكلات.
وكان عدد المصريين الذين سجلوا فى الموقع حتى أمس الأول نحو 200 ألف مصرى وذلك من أصل ملايين المصريين الموجودين خارج مصر.
من جانبه، أوضح مدير مركز هشام مبارك للقانون، أحمد راغب، أن «اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تقرر إنشاء لجان انتخابية بمقر البعثات المصرية والقنصليات فى الخارج»، مشيرا إلى أن اللجنة عليها أن تعلن بشكل واضح كيفية إجراء التصويت وسريان اليوم الانتخابى بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.
«المصريون فى أوروبا» يرحب بالتصويت بريديا
من جانبه أبدى رئيس إتحاد المصريين فى أوروبا د.عصام عبدالصمد ترحيب الجاليات المصرية بتلك الآلية، مؤكدا أنها بداية ليست سيئة، كون مصر تتحسس أولى خطواتها فى «سنة أولى انتخابات».
وقال عبدالصمد ل«الشروق» إن «تلك الطريقة قد تم اقتراحها بالفعل من المصريين بالخارج وتم عرضها بالفعل على الحكومة المصرية، التى وعدت بدراستها وبالفعل تمت دراستها»، منوها بأن «آلية المراسلة البريدية تعد أفضل الوسائل للإدلاء بأصواتنا فى الوقت الحالى، حيث إن الحضور إلى مقار السفارات المصرية للتصويت شىء بالغ الصعوبة، حيث إن معظمنا يقيم بأماكن شديدة البعد عن مقار السفارات». وأضاف عبدالصمد الذى يرأس إتحادا للمصريين فى 18 دولة أوروبية أن تلك الآلية تعد مرضية فى الوقت الحالى فقط بالرغم من حرمان 70% من المقيمين بالخارج من التسجيل للتصويت بسبب الرقم القومى، حيث أنه لا أحد من المقيمين بالخارج يملك الرقم القومى سوى 30% فقط مما يفسر ضعف أعداد المسجلين من خلال الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات. وسجل المصريون المقيمون بالخارج فى أول أسبوع للتصويت 196.322 مغترب مصرى، حيث ظلت الدول العربية متصدرة رأس القائمة خاصة المملكة العربية السعودية.
الرئيس السابق للقضاء الإدارى: حرمان أى مصرى فى الخارج من التصويت يبطل الانتخابات
أكد المستشار كمال اللمعى الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى أن منع أى مصرى مقيم فى الخارج من المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية، نظرا لما ينطوى عليه ذلك من حرمان لمواطنين من حقوقهم المكفولة دستوريا والتى أقرها حكم القضاء والتعديل المرتقب لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف اللمعى أن منح السفراء الصفة القضائية لتمكينهم من الإشراف على الانتخابات لا يخالف الإعلان الدستورى بل هو حل جيد لتدارك الصعوبات المادية والعملية التى تواجه تصويت المصريين فى الخارج.
وأوضح اللمعى ل«الشروق» أن تعيين قاض للإشراف على صندوقين أو أكثر داخل صالة الانتخاب لا يخالف قاعدة الإشراف القضائى الكامل المنصوص عليها فى الدستور، وذلك لأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أعطت الأولوية لتمكين القاضى من مراقبة أى عدد من الصناديق بشرط وجودها جميعا فى صالة مكشوفة واحدة يسهل السيدات والسيطرة عليها جميعا.
وتوقع اللمعى أنه فى ظل الأعداد المتاحة من القضاة قد يشرف كل قاض على ثلاثة صناديق محذرا من مغبة وضع صندوق لجنة انتخابية معينة بمنأى عن مكان القاضى توخيا لتنفيذ صحيح حكم القانون.
وأكد أن ساعات التصويت المتاحة لن تكفى بأى حال مشاركة جميع المواطنين ولذلك فالأفضل إغلاق باب مقر اللجنة الذى يضم عددا من اللجان الفرعية السادسة مساء على من فيه من المواطنين ثم السماح لهم بالتصويت حتى إذ لزم ذلك استمرار اللجنة لليوم التالى.